تدرس شركتان سعوديتان تعملان في مجال الحج والعمرة في جدة التقدم بشكوى إلى وزارة الداخلية ضد المديرية العامة للجوازات، التي عطلت تنفيذ حكم صادر من ديوان المظالم يقضي بإعادة غرامة مالية تصل إلى نحو 226 ألف ريال إلى شركتي العمرة، والتي فرضت عليهما قبل نحو ثلاثة أعوام بعد أن أبدت بطئا شديداً في إجراءات تنفيذ الحكم معللة ذلك بآلية رسمية متعلقة بأنظمة المديرية.
وقال ياسين خياط محامي الشركتين، إن المديرية التي عدت أنها تمثل الجهة الأساس والمرجعية الأولى للفصل في قضايا نظام الإقامة والعمل ادعت لحظة إيقاع العقوبة أن الشركتين قد أخلتا بنظام الإقامة والعمل متعدية في ذلك على صلاحيات الجهة الإدارية، والمناط بها متابعة مثل هذه القضايا والفصل فيها، وحل جميع أشكال النزاع من ناحية فرض العقوبات أو عدم فرضها.
وأضاف خياط أنهم تقدموا حينذاك بدعوى قضائية لدى ديوان المظالم طالبوا فيها بطلب إلغاء القرار الإداري الصادر من المديرية العامة للجوازات بإيقاف الشركتين، وإعادة الغرامة المحصلة من الشركتين، مشيراً إلى أن ديوان المظالم نطق في الجلسة الرابعة بحكمه في هذه القضية حيث طالب المديرية العامة للجوازات بإلغاء القرار الإداري الصادر بحق الشركتين، وذلك لعدم اختصاص المديرية في فرض العقوبة، وكذلك إلزامها بإعادة المبالغ المحصلة كعقوبة مالية ضد الشركتين.
وأبان أن تذرع المديرية العامة للجوازات المستمر بأن إجراء وآلية تنفيذ الحكم تتطلب وصول أصل الحكم إلى الإدارة المالية، ليمكنها صرف المبالغ المالية، وإعادتها إلى الشركتين ليس منطقيا، وغير مقنع في حين أن أصل الحكم الصادر من ديوان المظالم ما زال يتناقل بين إدارة، وأخرى في المديرية، ووصل إلى إدارة الوافدين في مكة المكرمة، والتي رفضت إرساله إلى الإدارة المالية في الرياض بعد تحججها بعدم وجود توجيه يخولها في هذا الشأن.
وأشار خياط إلى أن معاناة موكليه الشديدة من جراء عدم تنفيذ الحكم ساهمت في تضررهم طيلة الفترة الماضية، مضيفاً أن هذا التأخير ليس عادلاً وأن كل الأعذار التي تبديها المديرية العامة للجوازات لحظة مطالبتنا بتنفيذ الحكم، وإعادة المبالغ المالية تبدو واهية مطالباً المديرية بضرورة الإسراع في تنفيذ الحكم، وعدم تعطيله مراعاة لمصلحة الشركات التي تعمل على تسهيل استضافة، وترحيل ضيوف بيت الله الحرام