.
السلام عليكم
تم اللقاء مع قناة الرآي الكويتية في ديواننا مساء اليوم وكان اللقاء عن الغلاء فى ارتفاع الاسعار ..
وسوف يتم بث اللقاء غدا ان شاء الله ليوم الاربعاء
الساعه التاسعه مساءا بتوقيت الكويت على قناة الرآي من ضمن الاخبار
وهنا شرح تفصيل عن اللقاء الذي تم بديواننا مع التصوير
التلفزيوني والفوتوغرافي
واليكم التقرير والصور
*أولا : أسباب زيادة الأسعار :-
نحن نعلم بوجود أسباب عالمية ومحلية لزيادة الأسعار خارجة عن إرادة التجار والموردين والوكلاء، سنورد هنا بعض هذه الاسباب مع بعض الردود لايضاح مدى محدودية تأثيرها على السعر النهائي للمنتج :-
1- ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدولار:-
قام البنك المركزي في شهر مايو الماضي بفك الارتباط المباشر للدينار مقابل الدولار تم بعد ذلك رفع قيمة الدينار مقابل الدولار قرابة 8% كذلك كان هبوط الدولار مقابل العملات الأخرى فكان بنفس هذه النسبة قريبا ايضا ( من1.36 إلى 1.47 دولار لليورو على سبيل المثال) ، أي أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الغى بنسبة كبيرة تأثير هذا العامل إن لم يكن ألغاه تماماً.
2- ارتفاع اسعار البترول والشحن :-
نرى ومنذ بضعة أشهر تذبذب اسعار البترول بين مستوى الـ 80 دولار وحاجز الـ 100 دولار، وبالرغم من تذبذب الاسعار صعودا وهبوطا بين هذين المستويين ،إلا أننا نرى أن اسعار السلع حافظت على اتجاهها التصاعدي في جميع الأحوال حتى مع هبوط اسعار البترول، ما يعني بأن الموردين لم يراعوا تماما هذا العامل بشكل دقيق في تسعير السلع.
3- ارتفاع الايجارات المحلية :-
نعلم تماما بوجود عددا كبيرا من المتاجر التي تمتلك مبانيها وليست بصفة الايجار ، ما يعني عدم تأثير أية زيادة في الايجارات عليها، بل على العكس من ذلك فزيادة الايجارات تعني زيادة عوائد تلك المتاجر من الأقسام والزوايا التي يتم تأجيرها.
4- ارتفاع اسعار المواد الأولية والسلع من المصدر:-
ولعله أكثر الاسباب تبريرا لأية زيادة ولكن حتى في هذا الجانب نجد أن التجار والموردين يدعمون الاتجاه التصاعدي للاسعار عبر المضاربة على هذه السلع، ما يضيف الى تكلفة السلعة ويترجم في النهاية إلى زيادة في سعر السلعة التسويقي.
ومع كل ذلك فإن هذه الاسباب مجتمعة لا تتعدى 20-30% في بعض السلع وأقل من ذلك في سلع أخرى، ولوتوقفت زيادة الاسعار عند هذا الحد لقلنا أنها زيادة مبررة وانتهى الأمر عند ذلك ، ولكن أن تصل الزيادة في بعض السلع إلى أكثر من 100% (مثل البيض) فهذا مالا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال إلا بجشع هؤلاء التجار واستغلالهم لحالة الهلع العالمي من زيادة الاسعار بل ودعمهم لحالة الهلع هذه عبر تمريرهم بعض الأخبار المكذوبة في الصحف هنا وهناك بل ويلجؤون أحيانا إلى حجز مساحات إعلانية في الصحف تصاغ على هيئة تقارير خبارية لإيهام القاريء بأنها كذلك فعلا وكتابة مايشاؤون دون أية رقابة وكذلك دون كتابة ما يشير إلى أنها أعلانات مدفوعة الثمن، وهو ما يمكن اعتباره غشاً وخداعاً وتدليسا
*ثانيا: الحلول المقترحة :-
تنقسم الحلول المقترحة الى ثلاث اتجاهات ( برلمانية – حكومية – وشعبية )
أولا : الحلول البرلمانية :-
عبر إقرار مجموعة قوانين ومشاريع منها :-
1- مشروع إنشاء شركة مساهمة لاتهدف للربح تعنى باستيراد وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأقل الاسعار وتخضع السياسة التسعيرية لهذه الشركة لشروط أهمها تحديد هامش ربح بسيط جدا يضاف على التكلفة كسعر بيع لوحدة السلعة بحيث يغطي هذا الهامش المصاريف الإدارية والتشغيلية وكذلك التعويض عن أي فاقدأو إهلاك في البضائع أومعدات. وتتيح هذه الشركة لمجلس الأمة وللحكومة مراقبة الأسعار بالسوق عبر آليات السوق ذاتها ( العرض والطلب).
2- إقرار عقوبات مشددة جدا ( غرامات وسحب تراخيض تجارية ) على جميع من يرفع الأسعار فوق حد معين ( ومقبول ) سنويا عدا في حالات معينة يترك الأمر فيها والاستثناء ( المؤقت ) للجنة خاصة مشكلة بالتعاون بين مجلس الأمة ووزارة التجارة.
3- إقرار عقوبات مشددة على جميع مظاهر الغش و الخداع الإعلاني وإلزام المعلنين والصحف وضع عبارة تشير إلى كون الإعلان مدفوع الثمن ويحدد فيه الجهة المعلنة.
ثانيا : الحلول الحكومية :-
1- تفعيل الدور الحكومي في مراقبة الاسعار ومكافحة الغش التجاري والإعلاني كما يجب.
2- المسارعة الى تنفيذ القوانين التي أقرها سابقا وقد يقرها لاحقا مجلس الأمة في هذا الشأن( الأمثلة أعلاه ) دون مماطلة ورد إلى المجلس وغيره.
3- تقديم الدعم اللازم لسلع الاساسية والإهتمام بجودة ونوعية وطريقة تخزين السلع التي توفرها البطاقة التموينية.
4- إقرار زيادات مناسبة في الرواتب تراعي الغلاء المعيشي الحاصل التعاون مع مجلس الأمة في هذا الشأن.
ثالثا : الحلول الشعبية :-
عبر تشكيل لجنة شعبية لمكافحة غلاء الأسعار ، وتتبع هذه اللجنة في مكافحتها لغلاء الأسعار آليات منها :-
1- تتبع أسعار السلع ( الأساسية على وجه الخصوص ) ومراقبتها عبر مجموعة من المتطوعين في جميع مناطق الكويت وتكوين قاعدة بيانات بهذه السلع وأسعارها ووكلائها أومورديها.
2- الأشارة بشكل دوري الى الشركات التي رفعت اسعار سلعها بشكل غير مبرر، والدعوة إلى مقاطعتها شعبيا مع اقتراح السلع البديلة بحيث يتم معاقبة الشركات المخالفة وكذلك مكافئة الشركات الملتزمة شعبيا.
*ثالثا : تأثيرات زيادة الاسعار وغلاء المعيشة:-
إذا تجاهلنا التأثير الفردي المباشر المتمثل في حالة الإحباط والضغط النفسي ، فإن التأثير على المجتمع يظهر بملامح أهمها زيادة انتشار الفساد الإداري والرشاوي ( ولعل الأمثلة على ذلك اصبحت يومية في الصحف) ،وكذلك زيادة معدلات الجريمة وبالذات الجرائم على المال ( العام والخاص). وما يضاعف ويفاقم تأثير هذه المشكلة تزامنها مع مشكلة القروض التي تزايدت بتزايد معدلات الفوائد، ما أدى الى زيادة الالتزامات المترتبة على الاسرة وتقليل المورد المالي المتاح للواجبات المعيشية لها.
ودمتم بخير،،
.