اخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن مادعاني للتسجيل في هذا المنتدى هو شعوري بواجب التوضيح لأخواني المسلمين في قضية تكافؤ النسب.
قال سبحانه وتعالى : "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ"
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا يا رسول الله وإن كان فيه، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات""
فلم يقل عليه السلام : "إذا جائكم من ترضون نسبه فزوجوه"
ألم تعلموا أن الرسول قد زوج زينب بنت جحش وهي قمة الأرستقراطية القرشية من مولاه زيد بن حارثة، وقد كان مولاه ومن قبيلة مغمورة؟؟؟ وزوج المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وزوج سالم مولى أبي حذيفة من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وزوج بلال وهو حبشي بأخت عبد الرحمن بن عوف.
تكافؤ النسب "القبيلة" ليس له أساس من الصحة
وهذا من الظلم ومن شأنه إظهار شخص نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كالشخص المتناقض في أفعاله.
جاء بني البُكير إلى رسـول اللـه فقالوا :( زوِّج أختنا فلاناً ) فقال لهم :( أين أنتم عن بلال ؟) ثم جاؤوا مرّة أخرى فقالوا :( يا رسول الإسلام أنكِح أختنا فلاناً ) فقال لهم :( أين أنتم عن بلال ؟) ثم جاؤوا الثالثة فقالوا :( أنكِح أختنا فلاناً ) فقال :( أين أنتم عن بلال ؟ أين أنتم عن رجل من أهل الجنة ؟) فأنكحوهُ
وكلنا نعلم من هو بلال. قد كان عبدا حبشيا لونه كلون الفحم في سواده.
ومرة أخرى لا أريد أن يظهر أحد المتذاكين بقوله : "هاؤلاء صحابه وهم حالة خاصة" !
فكلنا يعلم في الإسلام بأن النبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم هو الحالة الخاصة الوحيدة
وأن ماينطبق على الصحابة ينطبق على أمة محمد جميعا.
هل يعقل أن سيد الخلق الهاشمي القريشي عليه الصلاة والسلام لا يهمه موضوع أنساب العرب، "وبنات الحمايل" وأصول الناس الطيبه؟؟؟
إن الكفاءة في النسب هي من دعوى الجاهلية التي وصفها الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم بـ
"دعوها فإنها منتنه"
الكفاءة في المال وفي الصناعة هي موجودة في الشرع
ولكنها ليست من شروط صحة النكاح، فلا مبطل لصحة النكاح إن إنتفت الكفاءة.
أما الكفاءة في النسب هي ليست بأكثر من دعوى الجاهلية.
أما بالنسبه للأحاديث التي ذكرت أعلاه فإليكم حكمها :
( تخيروا وانكحوا الأكفاء وانكحوا اليهم )
الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: [فيه] الحارث بن عمران وتابعه عكرمة بن إبراهيم قال ابن حبان هما ضعيفان وله طريق أخرى ضعيفة - المحدث: الزيلعي - المصدر: تخريج الكشاف - الصفحة أو الرقم: 1/273 فالحديث "متروك"
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لاتنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم )
هذا الحديث رواه البيهقي في سننه (7/134)، وقال عنه الكمال بن الهمام: (إنّ هذا الحديث ضعيف بل لا يصحّ..)
وأخرجه الحاكم دون ذكر قريش كما في نصب الراية للزيلعي (3/197)، ونقل عن ابن عبد الهادي أنه أعلَّ إسناده بالانقطاع. وقوله (قريش بعضها لبعض أكفاء) أورده ابن أبي حاتم في علل الحديث (1/424) ونقل عن أبيه أنه قال: هذا حديث منكر. ونقل السيد سابق في فقه السنّة (2/147) قول الدارقطني في الملل عن هذا الحديث: لا يصحّ. كما وصفه جمهور من أهل العلم بـ "منكر" و"مرفوض"
( العرب بعضهم أكفاء لبعض والموالي بعضهم أكفاء لبعض )
حكمه حكم السابق.
(لانؤمهم ولا ننكح نساءهم )
قول مأثور وليس له في الشرع من شيء
(لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الاكفاء)
قول مأثور وليس له في الشرع من شيء
(أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها)
هنا جاء الحديث في تخيير الأمه المعتقة في بقائها مع زوجها العبد. وهذا الحكم لاينطبق إلا على من كانوا عبيدا ! ولايوجد اليوم عبيد ولله الحمد والمنة والفضل.
فإن كان الشخص منا لايريد تزويج أخته أو أبنته لغير قبيلي فله هذا
ولكن رجاء لانريد أن ننسب هذا العرف الإجتماعي للإسلام
فالإسلام بريء من هذا الشيء براءة الذئب من دم يوسف
وهنا وأخيرا أذكر لكم فتوى للشيخ محمد ابن عثيمين:
س: ما حكم من يمنع زواج ابنته من الكفء المتقدم لها؛ بحجة أن المتقدم خضيري وهو قبيلي، وإذا نوقش في ذلك قال: إن الله جعل الناس درجات، والخضيري ليس له أصل؛ واستدل بقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَْرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ}[الأنعَام: 165]، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ *}[الحُجرَات: 13]، وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
ج: الواقع أن الاعتماد على النسب في مسألة النكاح - وإن ذهب إليه بعض أهل العلم؛ وقالوا: للإنسان أن يمنع من تزويج المرأة القبيلية برجل غير قبيلي - لكن الذي ينبغي للإنسان: أن ينظر إلى الدين والخُلق ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((إِذَا خَطَبَ إلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ؛ إلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)) [1]؛ هذا هو الذي ينبغي أن الإنسان يلاحظه، وأما مسألة النسب - قبيلي أو خضيري - فهذا أمر ثانوي، والذي أرى ما ذكرته الآن؛ أن يعتمد في هذا على الدين والخلق، فإذا كان الخاطب ذا دين وخلق فليُزوَّج، وإن لم يكن قبيليًّا. وأما قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَْرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ}[الأنعَام: 165]؛ فهذا لا شك بأنه واقع؛ فإن الله رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات في العلم، في الدين، في الحكمة، في العقل، في الأجسام، في كل شيء، ولكن لا يعني هذا أن تمنع الكفء الخاطب، من أن تزوجه لكونه غير قبيلي، وكون المرأة قبيلية؛ فإن هذا من الأمور التي لا ينبغي الرجوع إليها. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرَبَعٍ؛ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا ... )) [2] ؛ فهذا حقيقة يعني أن هذا مما يريده الناس، لكن هل هذا مما يريده الشرع ؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: ((فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ؛ تَرِبَتْ يَدَاكَ!)).
المصدر: فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. انظر: الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية، جمع وترتيب د. خالد الجريسي (ص1350- 1351).
هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.