[خيَّال الغلباء]

بسم الله الرحمن الرحيم

أنواع الأحاديث :

علم الحديث من أجلّ العلوم الشرعية ، إن لم يكن أجلها ، فعليه وبه تقوم سائر العلوم الشرعية ، ومن لم يكن عنده إلمام به أخطأ , وأوقع غيرَه في الخطأ , وانحرف عن النهج السديد من حيث يشعر , ومن حيث لا يشعر , سواء كان مفسراً أو فقيهًا أو أصولياً أو واعظاً أو مؤرخاً

تعريفات هامة :

الطريق : هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن
والمتن : هو ما ينتهي إليه السند من الكلام

وكمثال لذلك : ما أخرج البخاري , ومسلم , وأبو داود ( واللفظ لأبي داود ) : حدثنا سليمان بن حرب , حدثنا حماد , عن أيوب , عن نافع , عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " . فقوله : ( حدثنا سليمان بن حرب , حدثنا حماد , عن أيوب , عن نافع , عن ابن عمر ) هو السند
وقوله : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " هو المتن .

و ينقسم الحديث من ناحية تعدد الطرق إلى قسمين : متواتر وآحاد

الحديث المتواتر مقطوع بصحته , أي مقبول قطعاً . أما حديث الآحاد فمنه الصحيح المقبول ، ومنه الضعيف المردود .

أنواع الأحاديث :

الحديث الصحيح : وهو / الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه , ولا يكون شاذاً ولا معللاً .

الحديث الغريب .. الفرد : وهو/ ما إنفرد براويته راوٍ واحد . ومثاله : حديث " إنما الأعمال بالنيات " تفرد به عن رسول الله عمر بن الخطاب ، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي ، ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي ، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري .

الحديث المجهول : وتنقسم الجهالة إلى نوعين : جهالة عينٍ - جهالة حالٍ . مجهول العين : هو من روى عنه راوٍ واحد . ولم يوثقه معتبر . مجهول الحال ( أو الوصف ) : هو من روى عنه راويان فأكثر , ولم يوثقه معتبر . ومجهول العين في الغالب لا يصلح في الشواهد , ولا في المتابعات ، بينما مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات . وقد تساهل بعض أهل العلم في جهالة التابعين , ورقوا أحاديث بعض من جهلت حاله من التابعين إلى الحسن , بل وإلى الصحة ، برهانهم في ذلك قول رسول الله : " خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم ".

الحديث الحسن : هو نفس تعريف الصحيح , إلا أنه في رجاله من هو خفيف الضبط, ويُحتج به .

الحديث الضعيف : هو ما لم تتوافر فيه شروط الصحة أو الحُسن .

الحديث المنقطع : هو ما سقط من وسط إسناده رجل ، وقد يكون الانقطاع في موضع واحد , وقد يكون في أكثر من موضع .

الحديث المقطوع : هو الموقوف على التابعي قولاً أو فعلاً .

الحديث المرسل : هو حديث التابعي إذا قال : قال رسول الله أو كلمة نحوها , وخصَّه بعض أهل العلم بكبار التابعين ، واختصاصه بكبار التابعين هي الصورة التي لا خلاف فيها ، وأطلق بعض أهل العلم المرسل على ما سقط من إسناده رجل من أي موضع كان . المرسل من أقسام الضعيف .

الحديث المتروك : هو الذي يرويه من يتهم بالكذب , ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته , ويكون مخالفاً للقواعد العامة .

الحديث المعلق : هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد وتنقسم المعلقات إلى قسمين :
معلقات بصيغة الجزم نحو : قال - ذكر - وروى . معلقات بصيغة التعريض نحو : يُذْكر - يقال - يُرْوَى .

الحديث المسند : فيه أقوال : قول الحاكم : هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قول الخطيب : هو ما اتصل إلى منتهاه . قول ابن عبد البر : هو المروي عن رسول الله سواء كان متصلاً أو منقطعا .

الحديث المتصل : هو المنافي للإرسال والانقطاع , ويشمل المرفوع إلى النبي والموقوف على الصحابي ، فعليه يكون المتصل هو الذي سمعه كل راوٍ من الذي قبله , ويشمل المرفوعَ إلى رسول الله , والموقوفَ على الصحابي .

الحديث المرفوع : هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً عنه , سواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً , هذا قول الأكثر .

الحديث الموقوف : هو الموقوف على الصحابي قولاً أو فعلاً .

الحديث المعضل : هو ما سقط من وسط إسناده اثنان فأكثر على التوالي .

الحديث الشاذ : تعريف الشافعي : فرد ثقة خالف . الحاكم : فرد ثقة . الخليلي : فرد . ابن الصلاح : الأول : تعريف الشافعي . الثاني : فرد ضعيف ، أي تفرد الضعيف أي أن الشافعي يشترط أن يكون راويه ثقة خالف فيه غيره . بينما الحاكم يشترط أن يكون راويه ثقة خالف أو لم يخالف ، بينما الخليلي يشترط مجرد التفرد ، وابن الصلاح له تعريفان الأول : تعريف الشافعي . والثاني : أن يكون راويه ضعيفًا تفرد به . والذي عليه العمل هو تعريف الشافعي رحمه الله .

الحديث المنكر : هو ما خالف فيه الضعيف غيره . أي أنه إذا كان هناك ثقة خالف من هو أوثق منه فحديث الضعيف يسمى شاذاً ، وحديث الثقات يسمى محفوظاً ، وإذا كان ضعيفاً وخالف من هو أرجح منه فحديث الضعيف يسمى منكراً ، والأرجح يسمى معروفاً .

تنبيه : بعض المتقدمين يطلقون على الحديث إنه منكر ويقصدون مجرد تفرد الراوي . راجح ترجمة محمد بن إبراهيم التميمي في مقدمة الفتح ، وانظر أيضاً حديث الاستخارة في البخاري ، وكلام الحافظ ابن حجر الذي ذكره عليه ، وما نقله ابن حجر عن الإمام أحمد في ذلك ( فتح الباري ) وإذا قال البخاري في راوٍ : إنه منكر الحديث فهي من أرادأ عبارات التخريج عنده .

الحديث المعلول : هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها ، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي : رجاله ثقات ، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر . قد تكون العلة بالإرسال في الموصول أو الوقف في المرفوع ، وإسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر أو الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله أو غير ذلك .

حديث لا أصل له : معناه : لا إسناد له ، قاله ابن تيمية رحمه الله هذا والله أعلم , وصلى الله وسلم على رسولنا محمد واّله وصحبة أجمعين . منقول وأنتم سالمون وغانمون والسلام .