[خالد الشماسي]

معادن" تؤسس 4 شركات للبنية التحتية والصودا والفوسفات والألمونيوم

الاقتصادية 03/07/2008

ينتظر أن تنهي شركة التعدين العربية السعودية "معادن" التي ستطرح جزءا من أسهمها في اكتتاب عام السبت المقبل، قريبا تأسيس أربع شركات جديدة الأولى مملوكة لها بالكامل تختص بالبنية التحتية والثلاث مع شركاء استراتيجيين، "ألكان"، و"سابك"، و"الصحراء للبتروكيمياويات".

وستتولى شركة البنية التحتية التي ستملكها "معادن" بالكامل مسؤولية تطوير البنية التحتية في ميناء رأس الزور، بينما ستؤسس الشركات الثلاث مع شركائها الاستراتيجيين الأولى مع "الصحراء" لإنتاج الصودا الكاوية، والثانية مع "سابك" لإنتاج الفوسفات، والثالثة مع الشريك الاستراتيجي "كريوتنتو ألكان" لتولي مسؤولية مشروع الألمونيوم الذي تعقد عليه الشركة آمالا عريضة. ويضاف لهذه الشركات أخرى خامسة قائمة حاليا هي شركة معادن الذهب التي تحول اسمها من المعادن النفيسة إلى معادن للذهب ومعادن الأساس.

وأوردت نشرة الإصدار التي أعلنتها الشركة أنها بصدد تأسيس الشركات بحيث تتحول الشركة الحالية إلى مجموعة على أن تتوزع وحدات العمل الرئيسية في "معادن" على شركات مستقلة مع الشركاء الاستراتيجيين تملك الشركة الأم حصة الأغلبية "لإفساح المجال لتشكيل الشركات على أن يكون لكل شركة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية خاصة بها".
ووفق التنظيم الجديد فإن الشركة الحالية ستتوزع على خمس شركات هي: شركة معادن للبنية التحتية (ملكية 100 لمعادن) ستتخصص في أعمال البنية التحتية لرأس الزور، والشركة العربية للكلورين ( تملكها معادن مناصفة مع الصحراء اللبتروكيمياويات) وسيتبع لها مشروع ثاني إثيلين الكلورين، والشركة الثالثة هي معادن للألمونيوم "ألومكو" التي ستملك "معادن" الأغلبية بـ 51 في المائة في حين تذهب البقية (49 في المائة) لصالح شركة كريوتنتو ألكان، وسيقع تحت مسؤولية هذه الشركة إنشاء مشروع الألمونيوم، بينما ستملك "معادن" 70 في المائة من الشركة الرابعة التي سيكون اسمها شركة معادن للفوسفات "فوسكو" ونصيب الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 30 في المائة، وسيناط بهذه الشركة مشروع الفوسفات، وأخيرا شركة معادن للذهب ومعادن الأساس التي تملكها معادن بالكامل (الشركة السعودية للمعادن النفيسة) ومهمتها مشاريع استكشاف معادن الذهب.

معلوم أن شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ستطرح السبت (بعد غد) 462.5 مليون سهم بقيمة 20 ريالا، وتمثل هذه الأسهم 50 في المائة من رأس المال المصدر في حين تملك الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة النسبة الباقية.

وستكون حصة الأفراد نحو 291 مليون سهم، تمثل 63 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب وهي قابلة للارتفاع حتى 393 مليون سهم وفقا لحجم الإقبال لتصل إلى 85 في المائة.

وسيخصص للمؤسسات المالية والصناديق 142 مليون سهم تمثل 27 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب وهي قابلة للانخفاض حتى 23 مليون سهم أي ما يعادل 5 في المائة تبعا لزيادة حصة الأفراد.



أكتتب بـ 100 سهم للفرد الواحد :)


لا يفوتكم المغنم