[راعي الجوفا]

بغداد 17 شعبان 1429هـ الموافق 18 أغسطس 2008 م واس
استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلساتها اليوم للنظر في قضية إعدام 40 تاجرا عراقيا من قبل النظام العراقي السابق عام 1992 بعدما وجه النظام المذكور تهمة التخريب الاقتصادي واحتكار السلع الغذائية ابان فترة الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق انذاك .
واستمعت المحكمة خلال جلستها التي رأسها القاضي رشيد رؤوف عبد الرحمن الى افادات مزيد من المشتكين والشهود تركزت حول الظروف التي احاطت باعدام هؤلاء التجار .
ويواجه المتهمون الثمانية في هذه القضية تهما تتعلق بارتكاب جرائم ضد الانسانية تصل عقوبتها الى الاعدام والمتهمون هم كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي عضوا مجلس قيادة الثورة المنحل والأخوين غير الشقيقين للرئيس العراقي السابق وطبان إبراهيم الحسن وسبعاوي إبراهيم الحسن وزير الداخلية ومدير الامن العام بالتتابع وعبد حميد محمود سكرتير صدام وأحمد حسين خضير وزير المالية وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي السابقين