[فهد القريشي]

بسم الله الرحمن الرحيم

معاناه الموظفين الاداريين في الترقيه مشكله ازليه عمرها اكثر من 25 سنه منذ تاسس نظام ديوان الخدمه المدنيه وتتركز في:
مساله انه لابد من انتقال الموظف من موقع عمله الى اي مدينه من مدن المملكه .
وترك حياة بأكملها ينتزع من جذورها حتى يتمكن من الترقيه وترك منزله وعائلته وتحمل اعباء النقل .
استئجار منزل ونقل الزوجه من عملها إذا كانت تعمل والأطفال من مدارسهم.
في سبيل الحصول على علاوه قد لاتتجاوز 150الى300 ريال بل واقل احيانا هذا عدا التاخير في الترقيه التي يتجاوز فيها الموظف السنوات في مرتبته ولا حياه لمن تنادي هذا غير عدم توفر التدريب والقيود التعجيزيه المفروضه على الابتعاث للدراسه ونريد ان نركز على الموضوع وهو : هل هناك ضروره لانتقال الموظف وترك حياه بأكملها و النقل لعمل جديد ومقر عمل جديد في سبيل الحصول على الترقيه وتحمل كل هذه الاعباء الماديه والنفسيه التي يلزمه سنوات حتى يعوض اعباءها ماديا فقط غير الحياه التي يلزمه سنوات للتاقلم معها بل ويشترط عليه عدم طلب النقل واخذ تعهد عليه بذلك قبل مضي سنتين. فما هو المطلوب من الموظف هل يفترض منه ان يعمل بذهنيه مستقره تحت ضل هذه الضروف وأن تكون إنتاجيته عاليه.
يفترض ان النظام يكون منصف ومحايد بين الموظف والمؤسسات الحكومية وليس العكس .لنا في سلم التدريس مثال وكذلك الكادر الطبي فليس هناك مقارنه لا في الفرق المادي في العلاوه ولا الوضع المستقر لهذه الفئه . نحن لا نطالب بالمستحيل حيث يمكن ان يكون شان الترقيه:
مثل تصنيف الكادر وتدرس مساله احتياجات المنشات في كل مدينه ومن ثم العمل على توزيع الوظائف
هل يعجر ديوان الخدمه عن حل مثل هذه المساله وايجاد الحلول المناسبه لها نحن لا نطلب المستحيل فالبعض يمضي من الموظفين 15سنة وعشرون سنة واكثر .
من النتائج لهذا الامر السئ الاتي: عدم زيادة وثبات الراتب على حد متدني.

2-أي زيادة تمضى بعد هذه المدة لا تحتسب على شكل نقاط او علاوات.
3-عدد درجات المرتبه في السلم الإداري هي 15 درجة
وعند الترقية مع العلاوة الاضافية يتم اعطاء الموظف الدرجة التي تزيد عن راتبة بالدرجة السابقة مما يجعلة يقفز الى سقف الدرجات 15 سريعا وبذلك تفوت عليه فرصة العلاوات والترقيات لان هذه الدرجاة توقفت عند 15 درجة فقط
4-كما انه لا يتم إحتساب أي دورات توخذ في القطاع الخاص مع العلم أن الموظف يدفع لها الكثير نظرا لصعوبة الحصول على دورات حكومية خاصة بها وموظفيهاوتكون محصورة على معهد الإدارة فقط مع العلم أنها ليست دورات متجددة في تطوير قدرات الموظف في بيئة العمل وهناك من الملاحظات الكثير والكثير على هذا النظام فالمطلوب هو مسايره ظروف العصر وتحديث هذا النظام فالانظمه تحدث بشكل دوري في كل بلاد الدنيا سوى هذى النظام الذي بقي من 50 سنه فلم يعد يتماشى مع احوال الناس في هذا الوقت .
ومع زيادة الغلاء في المعيشة .
فالمطلوب هو التركير على الانتاجية ووضع الدراسات والبحث العلمي الذي يكون من نتائجه ضمان ولاء الموظف لبلده وموسستة الحكومية او الاهلية وحتى القطاع الخاص لماذا لايدرس موضوع تطوير قدرات الموظف في الهذا القطاع وإلزامه بإيجاد المنح للمتميزين من الموظفين اننا نرفع معاناتنا لمقام صاحب السمو الملكي الملك عبد الله بن عبدالعزيز ال سعود يحفظه.
السوال الذي يطرح نفسه ما ذا تفرز هذا المشكلة على المجتمع السعودي: ترك الزوجة لعملها
ترك الموظف للترقية
ضعف دخل الموظف وعدم تحسن وضعه الوظيفي والاجتماعي
إحباط الموظف وتدهور في الإنتاجية
تفكك في الروابط الأسرية وتفريق الاسر وتهجيرها فقد يضطر الأب للذهاب بمفردة لهذا العمل لمده يعلمها الله على أمل الرجوع إلى بيته وأسرته بعد النقل.
ونورد هنا جزءاً من مقال
الاستاذ: / سليمان بن محمد الجريش
هيئة التحقيق والادعاء العام
الترقية.. كحق ثابت للموظف.. هل يجوز التنازل عنها؟

إذا كان نظام الترقية في المملكة يقضي بجواز تنازل الموظف عن الترقية، مكتفياً باعتباره لاغياً أو كأن لم يكن، فإن ذلك يحتاج إلى تحديد توافقه مع الهدف من الترقية، لأن الأصل أن تكون الترقية حق واجب للموظف تتطلبه مصلحة العمل، ومن يرقى عليه أن يمارس مهام الوظيفة المرقي إليها، فإذا لم يلتزم بذلك وجبت مساءلته، وإذا أصر على التنازل فماذا يترتب عليه وهو قد حرم الجهة من الاستفادة من إشغال الوظيفة، وحرم موظفاً آخر من فرصة الترقية؟!!
اقول انه يجب بحث لماذا يرفض البعض الترقية لا بد انه للاسباب المذكورة اعلاه ويجب ان يفكر الموظف في مصالحة ايضا كما ان الموسسات الحكومية تنظر الى مصلحتها بتجرد تام ومحض.

مفهوم التنمية الإدارية

بقلم الأستاذ. محمد بن عبدالله القنيعير - مستشار تنظيم بإدارة التنظيم - وزارة المالية

التنمية الإدارية وفقاً لما أبرزته العديد من أدبيات الفكر الإداري المعاصر هي عملية تغيير جذري في النظم واللوائح والهياكل والعلاقات والتشريعات وأنماط السلوك الإداري التي تأتي استجابة لمحاولات التطوير التي تبذلها الدول في معالجة المشكلات الإدارية التي تواجهها في محاولة الإسراع في تقدمها في كافة المجالات وذلك من خلال تطوير التنظيمات والنظم الإدارية والممارسات البيروقراطية لتحقيق التقدم المطلوب.

وأقول : ان التنمية يجب ان تكون في عدة اتجاها وفيها حلول شاملة متكاملة للجميع
وعلى مجلس الشورى وديوان الخدمة المدنية انه من الأجدر به الانشغال بمصالح الناس وقضاياهم والرفع من المستوى المعيشي للمواطن وإيجاد التسهيلات لهم. وليس العكس مع الشكر الجزيل للكاتب والله المتستعان[/size]