مصر تمنع عمل أطبائها في السعودية لحين انتهاء أزمة "الطبيبين"
دبي- العربية.نت
نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن وزيرة قوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي، إخطاراً لجميع مديريات القوى العاملة بالقاهرة والمحافظات بحظر سفر الأطباء المصريين للعمل في السعودية، حتى إشعار آخر، لكن دون أن يسري القرار على الأطباء العاملين حالياً في المستشفيات السعودية، لارتباطهم بعقود يصعب الاخلال بها.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يهدف لـ"تهدئة الرأي العام" المصري الغاضب من حكمي السجن 15 و20 بحق الطبيبين المصريين، وجلد كل منهما ، بعد إدانتهما بمجموعة من التهم، منها الاتجار بالمخدرات، وهتك عرض إحدى المريضات دون علمها
وكانت السفارة السعودية في القاهرة أصدرت بياناً توضيحياً، اعتبرت فيه أن الأحكام التي صدرت بحق الطبيبين شوقي . . . . . . ورؤوف . . . . . . . تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة"، مشيرة إلى ان "تهما خمس موجهة للطبيب الأول تتعلق 4منها بجلب وشراء وسرقة أمبولات من عقاقير طبية محظور استعمالها وتداولها، واتهام خامس بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بتلك العقاقير بحيث وجهت له تهمتي الاتجار بالمخدرات وهتك عرض مريضاته دون علمهن".
وتابع البيان: "كما أن أربع تهم موجهة للطبيب المصري الثاني 3 منها: الاشتراك في جلب وبيع عقاقير محظورة، وحقن بعض مرضاه بها بهدف التسبب في إدمانهم بقصد الكسب غير المشروع".
واعتبر البيان أن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي بحق الطبيبين المصريين تعد من "الأحكام المتوسطة القسوة" علما بأن عقوبة جرائم المخدرات في السعودية هي الإعدام .
وأشار إلى أن "قضية هذين الطبيبين، هي خيانة الأمانة، والعمل على تدمير الصحة العامة، واستغلالهما صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة وحقنها لمرضاهما . على مدى سنوات وترغيبهما في ذلك على وجه الخديعة والمكر، وباستهدافهما عمداً بهذه العقاقير حتى يتمكنا من إصابة عدد من مستخدميها بالإدمان والابتزاز لمزيد من أموالهم جراء ذلك".
وأوضحت السفارة أنه تم الحكم بالسجن 20 عاماً ، وجلده 70 جلدة ، وسجن الثاني 15 عاماً وجلده 70 جلدة وترحيلهما لبلادهما للنظر في وضع رخصتيهما الطبية وسحبها من نقابة الأطباء حتى لا يغرر بها المسلمون في هذا البلد