[راعي الهلالية]

	في تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان بالشرق الأوسط: هجوم علي تطبيق الحدود الإسلامية ودعوة لوقف تطبيق آيات الميراث حقوق الإنسان تنتهك خمس مرات يوميا بسبب الصلاة ! -------------------------------------------------------------------------------- بقلم : أكرم خميس -------------------------------------------------------------------------------- الشيطان يعظ.. وصف لا غني عنه طالما ان الحديث ينصرف الي التقرير الأخير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الانسان في الشرق الأوسط. يكفي فقط التذكير بأن عام 3002، الذي يتحدث عنه التقرير شهد قيام الولايات المتحدة بارتكاب الجريمة الكبري المتمثلة في احتلال بلد مستقل وإسقاط نظامه رغما عن الإرادة الدولية، ورغما عن إرادة الشعب الذي دخلت القوات الأمريكية إلي اراضيه. ويكفي كذلك أن كولين باول وزير الخارجية الأمريكي المسئول عن هذا التقرير، والذي وقف يوم الاثنين الماضي ليحدثنا عن أهمية احترام حقوق الانسان في الدول العربية، هو نفسه أحد المشاركين الرئيسيين في قتل آلاف العراقيين، وفي التستر علي جرائم أصدقائه مجرمي الحرب الصهاينة. الشيطان يعظ، ومواعظه هذه المرة واضحة ولا تحتمل أي تأويل سوي أنها هجوم مكثف علي النواة الصلبة في تكوين الأمة العربية: العقيدة الدينية والثوابت الحضارية، وهو أيضا لا يتورع عن إطلاق التهديدات الصريحة لدول بعينها، وبالذات مصر والسعودية وسوريا بالانخراط في ترتيباته او التعرض للمصير الذي تعرض له النظام العراقي. التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية والذي اعتبره باول مهما للغاية في توسعة نطاق انتشار الديمقراطية وحقوق الانسان في مختلف انحاء العالم ولتقويم التحديات التي يواجهها اولئك الذين يسعون إلي ذلك 'يتعرض لما حدث من تطورات بشأن حقوق الإنسان في المنطقة إلا أنه لا يشير علي الإطلاق إلي الجرائم الأمريكية لا في العراق ولا في أفغانستان، وانما يفيض في مدح الإنجازات التي حققتها إدارة بوش في البلدين. وكما هو متوقع شن التقرير هجوما عنيفا علي المملكة العربية السعودية مركزا علي ما وصفه بالانتهاكات التي تحدث بشكل يومي نتيجة ما اسماه بالتطبيق الوهابي المتزمت للشريعة الاسلامية وبالذات تجاه المرأة، وغير المسلمين. واعتبر التقرير أن المملكة تقوم باسم الاسلام بالتضييق علي حرية المواطنين حيث تجبرهم علي إغلاق اعمالهم خمس مرات يوميا، وتفرض علي النساء زيا موحدا، هذا فضلا عن قيامها بمنع أصحاب العقائد الأخري من ممارسة شعائرهم بطريقة صحيحة'. ومع أن هذا الهجوم يعد مفهوما بالنظر الي تدهور العلاقة التقليدية بين السعودية وواشنطن منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي صورت علي أنها نتاج لما أطلق عليه 'تشدد المذهب الوهابي'، فإن ما ورد في التقرير الجديد للخارجية الأمريكية يدل علي أن هناك تحركات تجري من وراء الكواليس للضغط علي السعودية من اجل وقف تطبيق مجموعة من الحدود الشرعية مثل حد الزنا والسرقة وشرب الخمر كونها 'تخالف المواثيق الدولية' كما تدعي الخارجية الأمريكية وإلغاء العمل بآيات التوريث التي تتناقض * علي ما يقول التقرير * مع حق المساواة. انتقد التقرير بشدة تطبيق السعودية لعقوبة الرجم (عقوبة شارب الخمر في الإسلام) أو بتر أعضاء من الجسم (عقوبة السارق) او الإعدام. كما انتقد ما سماه بإساءة معاملة السجناء التي شملت الضرب، والجلد، والحرمان من النوم، مشيرا إلي ان رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد اعترف علنا بأن اخطاء ارتكبت بالفعل، وأكد أنه سوف تتم محاسبة المطوعين الذين يتجاوزون نطاق سلطاتهم. لكن في نهاية العام لم توجه الحكومة أي اتهام إلي قوات الأمن لارتكابها جرم اساءة المعاملة. وزعم التقرير أن المملكة شهدت في 03 سبتمبر الماضي، حكما علي رجلين في مدينة ينبع بالسجن لمدة 3 سنوات وب0003 جلدة لاعتدائهما علي مطوعين زاعمين أنهم كانوا يضربون امرأة اتهمت بأنها كانت بصحبة رجل من غير محارمها، لكن التقرير لم يوضح كيف يمكن لرجل أن يتعرض ل 0003 جلدة ولا يموت، كما انتقد التقرير قيام المطوعين باحتجاز شبان لمخالفات ارتكبوها شملت تناول الطعام في المطاعم بصحبة فتيات، والتلفظ بكلمات بذيئة إلي نساء في مجمعات التسوق، أو السير ضمن مجموعات من الشبان عبر الاقسام المخصصة للعائلات فقط في مجمعات التسوق. وزيادة علي ذلك قال التقرير إنه جري احتجاز نساء من جنسيات عديدة لقيامهن بأعمال كالركوب في سيارة أجرة مع رجل من غير محرم، والظهور حاسرات الرؤوس في مجمعات التسوق، وتناول الطعام في مطاعم برفقة ذكور ليسوا من أقاربهن. أما فيما يتعلق بالحرية الدينية فقد ذكر التقرير أن عام 3002 شهد وقوع حالات تم فيها إلقاء القبض واحتجاز بعض المسيحيين بسبب احتفالهم بالقداس، وأحيانا بصورة اعتباطية، وفيه ايضا استمرت الحكومة في اساءة معاملة اناس من الأقلية المسلمة الشيعية، وأفادت التقارير بأن قوات الأمن الحكومية ألقت القبض علي عدد من أفراد الطائفة الشيعية عند اقل اشتباه بهم واحتجزتهم لفترات طويلة، ومن ثم اطلقت سراحهم دون تفسير أسباب اعتقالهم. وفي نهاية السنة ظل عدد غير معروف من الطائفة الشيعية في السجون. -------------------------------------------------------------------------------- إهدار حقوق النساء -------------------------------------------------------------------------------- وعن المرأة ركز التقرير علي عدة مسائل ابرزها علي الاطلاق هو ما ورد عن حقها في التقاضي، ففي السعودية والكلام من نص التقرير يتوجب علي النساء من أصحاب القضايا المرفوعة أمام المحاكم، كالطلاق والشئون العائلية، تفويض أحد أفراد عائلاتهن من الذكور للتكلم نيابة عنهن. وفي غياب شاهدين، أو في غياب أربعة شهود في قضايا الزنا، يفرض القاضي دائما تقديم اعترافات تدلي أمامه قبل إصدار حكم جنائي. وقد دفع هذا الشرط سلطات الادعاء العام إلي إكراه المدعي عليهن علي الإدلاء باعترافات أمام القاضي من خلال اللجوء إلي تهديدهن او اساءة معاملتهن.ويتوقف التقرير امام مسألة الميراث ويقول: أخضعت النساء أيضا إلي التمييز بموجب احكام الشريعة الإسلامية كما تفسرها الحكومة التي تنص علي أن الابنة تحصل علي نصف مبلغ الإرث الممنوح لشقيقها. وفي حين ان الشريعة تزود المرأة بأساس يسمح لها بالتملك والتصرف بأملاكها بصورة مستقلة، غير أن النساء يضطررن في أحيان كثيرة إلي عدم التشديد علي مثل هذه الحقوق بسبب وجود حواجر قانونية ومجتمعية مختلفة، بالأخص فيما يتعلق بالتوظيف وحرية التنقل. -------------------------------------------------------------------------------- إسلام ضد الأجانب -------------------------------------------------------------------------------- وبطريقة مشابهة ينتقل التقرير إلي ما يسميه بالتمييز الديني امام القضاء، فيقول: تنص القوانين والأنظمة علي وجوب معاملة المدعي عليهم بالتساوي. لكن صدرت احكام أكثر قسوة في الجرائم المرتكبة ضد مسلمين مقارنة بالجرائم المرتكبة ضد غير المسلمين، ولم تكن الأحكام متماثلة، ففي قضايا القتل غير المتعمد يتفاوت مبلغ التعويض ، أو دية القتيل، باختلاف جنسية، ودين ، وعمر، وجنس الضحية. ومن الممكن تبديل الحكم في أي مرحلة من مراحل المراجعة باستثناء العقوبات التي نص عليها القرآن. وافرد التقرير جزءا كبيرا لانتقاد شرطة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مشيرا إلي أن التطبيقات القسرية للمعايير الدقيقة المتعلقة بالسلوك الاجتماعي التي يفرضها المطوعون شملت غلق المؤسسات التجارية خلال فترة أداء الصلوات الخمس اليومية، والتشديد علي الالتزام بالقواعد الصارمة المتعلقة باللباس، ومنع تجمع النساء في الأماكن العامة المخصصة للرجال، إضافة إلي منع الرجال من دخول الأماكن العامة المخصصة للعائلات. وفي أحيان كثيرة قام المطوعون بتعنيف نساء مواطنات واجنبيات لعدم التزامهن بقواعد اللباس الصارمة، وأوقفوا رجالا ونساء وجدوا سوية دون أن يجمع بينهم رابط زواج أو صلة نسب. -------------------------------------------------------------------------------- عقوبة المرتد -------------------------------------------------------------------------------- وفي موضع لاحق قال التقرير: في السعودية يعتبر اعتناق المسلم لدين آخر ارتدادا عن دينه وبموجب الشريعة الإسلامية، واستنادا إلي تفسير الحكومة لأحكام الشريعة الإسلامية، يعتبر الارتداد الإسلامي جريمة يعاقب عليها بالإعدام. لم تنفذ اعدامات بسبب الارتداد عن الدين الإسلامي خلال العام ولم ترد أي تقارير تؤكد حصول اعدامات لهذا السبب خلال السنوات العديدة السابقة. وعموما يقول التقرير تتحدد ممارسة شعائر الدين الإسلامي بوجه عام بالالتزام الدقيق بالتفسير الوهابي للمدرسة الحنبلية التابعة للمذهب السني في الإسلام، كما سنه محمد بن عبد الوهاب، وهو مصلح ديني متشدد عاش في القرن الثامن عشر. منعت الحكومة نشر التعاليم الاسلامية التي لا تتوافق مع هذا التفسير المقبول رسميا للإسلام. لكن كان هناك عدد ذو شأن من الصوفيين في المنطقة الغربية الذين قاموا بممارسات غير قانونية من الناحية التقنية الصرف، كالاحتفال بعيد مولد النبي دون تدخل الحكومة لمنعها. واستكمالا لنفس الانتقاد قال التقرير: لم تشجع الحكومة ممارسات المدارس الأخري للإسلام السني. كما واجه أفراد الطائفة الشيعية تمييزا مؤسساتيا شمل فرض قيود علي ممارساتهم الدينية وعلي بناء المساجد والمراكز الاجتماعية لهم. وفي الاطار ذاته انتقد التقرير منع الحكومة السعودية للمارسة العلنية للنشاطات الدينية غير الإسلامية. يتعرض المصلون غير المسلمين لخطر التوقيف، والجلد، والترحيل إلي خارج البلاد للممارستهم نشاطا دينيا علنيا يجذب الانتباه الرسمي. وقد أعلنت الحكومة علنا، حتي أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن سياستها هي حماية حق غير المسلمين في ممارسة شعائر دينهم 'سرا'! وخلال العام، أعاد كبار المسئولين في الحكومة تأكيد هذا الحق مع التشديد بأنهم لن يسمحوا ببناء أي كنيسة في البلاد. لكن الحكومة لم توفر أي توجيهات صريحة، مثل عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالصلاة الجماعية، والأماكن المقبولة لإقامة تلك الصلوات، وما الذي يشكل عبادة خاصة، ما جعل التمييز بين العبادة العامة والعبادة الخاصة غير واضح. ان غياب مثل هذا الوضوح، كما في حالات التطبيق القسري الاعتباطي علي يد السلطات، أجبرت غير المسلمين علي ممارسة شعائرهم الدينية بطريقة تجنبهم اكتشاف أمرهم من قبل الحكومة أو آخرين. رحلت الحكومة إلي خارج البلاد أشخاصا تم احتجازهم لممارستهم شعائر دينية غير إسلامية، وكان ذلك في معظم الحالات بعد فترات طويلة من الاحتجاز. وبطبيعة الحال كان رفض الحكومة دخول رجال الدين من غير المسلمين إلي البلاد لغرض إقامة شعائر دينية موضعا لانتقاد حاد من قبل التقرير الذي يقول: تسببت هذه القيود في حرمان معظم غير المسلمين من الاتصال برجال الدين وحضور الشعائر الدينية، وقد تأثر بهذه القيود بشكل خاص المسيحيون من طائفة الكاثوليك وطائفة الروم الأرثوذكس الذين يحتاجون لوجود كاهن علي أساس منتظم لقبول سر القربان المقدس الذي يفرضه دينهم. لكن منذ مايو، لم ترد إلا القليل من التقارير حول مضايقة المصلين من غير المسلمين علي يد المطوعين. كذلك فرضت الحكومة علي غير المواطنين حمل بطاقات إقامة يذكر فيها دين صاحبها، أي 'مسلم' أو 'غير مسلم' وقد وردت تقارير تفيد بأن المطوعين وضعوا ضغوطا علي الكفلاء السعوديين للأجانب كي لا يقوموا بتجديد إقامات لاشخاص يعملون في وظائف معينة، وذلك لأسباب دينية. وينتقل التقرير بعد ذلك إلي معاملة النساء الاجنبيات فيقول: استمرت السفارات الأجنبية باستلام تقارير عديدة تؤكد اساءة معاملة النساء الأجنبيات اللواتي يعملن كخادمات في المنازل من جانب أصحاب عملهن. احتفظت بعض سفارات البلاد التي تنتمي إليها مجموعات كبيرة من خدم المنازل بأماكن آمنة يستطيع مواطنوها اللجوء إليها هربا من أوضاع عمل تشمل الاحتجاز القسري، الحرمان من الطعام، الضرب أو أي ايذاء جسدي آخر والاغتصاب. في أحيان كثيرة، تكون الإساءة المبلغ عنها من قبل نساء سعوديات. وخلال العام، نشرت وسائل الإعلام مرارا تقارير حول القضايا المتعلقة بإساءة معاملة النساء، الخدم والأطفال. لكن بوجه عام اعتبرت الحكومة هذه القضايا علي أنها مسائل عائلية ولم تتدخل ما لم ترفع تهم إساءة المعاملة إلي أنظارها. كان من غير الممكن تقريبا للنساء الأجنبيات الحصول علي حكم منصف في المحاكم بسبب قواعد الإثبات الصارمة التي تتبعها المحاكم وخشية النساء والخدم من انتقامات اصحاب عملهم. خلال العام، ازداد ورود تقارير تؤكد معاقبة أصحاب عمل لإساءة معاملة خادمات يعملن في منازلهم. لم تكن السعودية وحدها هي المستهدفة من تقرير المواعظ الأمريكية الأخير فقد حظيت كل من سوريا وايران وغيرهما من البلدان وكل ذلك يكشف حقيقة الموقف الأمريكي من العقيدة الإسلامية الأمر الذي تعكسه ما تسمي بمبادرة الشرق الأوسط الكبير. -------------------------------------------------------------------------------- المصدر : http://www.elosboa.com/elosboa/issues/365/0302.asp