[المتكهرب]

توعدت عناصر في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح بخطف جنود إسرائيليين لمبادلتهم مستقبلا بأمين سر الحركة في الضفة الغربية مروان البرغوثي.

وعقب إدانة المحكمة المركزية في تل أبيب للبرغوثي قال أبو قصي أحد قادة الكتائب في غزة إن الأقصى ستجعل من خطف الجنود الإسرائيليين أولويتها.

وأكد نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن إدانة البرغوثي هي جريمة أخرى من جرائم إسرائيل. واعتبر أن المحكمة ليست شرعية وتتنافى مع القانون الدولي, وطالب الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن البرغوثي.

جاء ذلك تعليقا على إدانة البرغوثي بتهم القتل ومحاولة القتل, بالإضافة إلى المسؤولية المباشرة عن 4 عمليات نفذتها كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح قتل فيها خمسة إسرائيليين. وتمت تبرئته من المسؤولية غير المباشرة عن مجمل العمليات التي قامت بها كتائب شهداء الأقصى وقتل فيها 22 إسرائيليا.


البرغوثي رفض الاعتراف بشرعية محاكمته
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة المركزية في تل أبيب الحكم على البرغوثي في السادس من يونيو/ حزيران القادم. وقال مصدر قضائي إسرائيلي إن الإدعاء طلب خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة للبرغوثي والسجن أربعين عاما إضافية بعد إدانته بتهمة محاولة قتل استهدفت إسرائيليا.

وذكرت هيئة محكمة تل أبيب في حيثيات الإدانة أن أوامر قيادات الانتفاضة بمهاجمة إسرائيليين كانت أحيانا تستند إلى توجيهات الرئيس عرفات. وقال القضاة الإسرائيليون في نص الحكم "عرفات لا يعطي تعليمات صريحة عن الهجمات لكنه يلمح إلى ذلك حين يكون الوقت مناسبا".

كما أعلن وزير العدل الإسرائيلي تومي لابيد أن إسرائيل قد تفكر في محاكمة عرفات بعد إدانة البرغوثي وقال "بعد الحكم قد يكون علينا أن نفكر في محاكمة عرفات في يوم ما" .

وقال المحامي جواد بولص رئيس فريق الدفاع عن البرغوثي إن الحكم كان متوقعا لأنها محاكمة سياسية خالصة تهدف لوصم البرغوثي والانتفاضة الفلسطينية بالإرهاب.

وأوضح بولص في لقاء مع مراسل الجزيرة أن البرغوثي لم يتحدث عن الحكم بل تحدث عن أمانيه وخططه للمستقبل قائلا إنه سيحصل على حريته الحقيقة يوم يتحرر الشعب الفلسطيني.

كما اعتبرت المحامية الفرنسية جيزيل حليمي أن الحكم الإسرائيلي "جائر ويستند إلى ملف ملفق" مشيرة إلى أنها كانت محاكمة سياسية.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال البرغوثي في أبريل/ نيسان 2002 أثناء اجتياح رام الله بتهمة تزعم كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني، وبالتورط بصفته هذه في هجمات ضد إسرائيل.

ولم يعترف أمين سر فتح طوال جلسات محاكمته بالتهم الموجهة إليه، بل أعلن أمام وسائل الإعلام أنه لا يعترف بشرعية المحاكمة أو قانونية اعتقاله لأنه نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.