هم يريدون بروز اسم الجزائر ضمن هذه الفتن !!!!!
هههههه
وولي أمرنا عبد العزيز بوتفليقة محب عند الصغير والكبير إلا من شذ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الماسونية الجزائرية الحاكمة عبر دستورها الذي فرضته بالقوة على المسلمين الجزائريين بأن الجزائر دولة غير مسلمة.
إننا سنتناول أهم ما ورد في هذا الدستور على ضوء الدين الإسلامي لنرى كيف اعترفت الماسونية الجزائرية بأن الجزائر دولة كفر وإلحاد وليست دولة إسلام.
أول عبارة وردت في هذا الدستور هي: (دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية...) وهي تعلن بكل صراحة بأن الجزائر دولة كافرة وليست إسلامية، فالديمقراطية كما يعرف كل مسلم هي نظام وثني لا يلعب الدين فيه أي دور خارج دور العبادة.
(إن الشّعب الجزائريّ ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرّيّة والدّيمقراطيّة...)
أي أنهم يريدون من الشعب الجزائري المسلم أن يناضل من أجل نظام علماني كافر وهو الديمقراطية، أما الإسلام، فليس مطلوب من الشعب أن يعمل على تقويته ونشره من أجل إخراج الناس من طلام عبادة الطواغيت إلى نور عبادة الله وإفراده بالألوهية والربوبية.
(إن الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسيّ الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي الشّرعيّة على ممارسة السّلطات، ويكفل الحماية القانونيّة...)
أي أن دستورهم الماسوني هذا وليس القرآن كتاب الله، هو من يجب أن يكون فوق الجميع، فهو وليس القرآن من يكفل حقوقهم وحرياتهم وينظم شئون حياتهم.
(المادة 1
(الجزائر جمهوريّة ديمقراطيّة شعبيّة، وهي وحدة لا تتجزّأ...)
الديمقراطية هي دينهم وعقيدتهم، ولذلك فقد جعلوها المادة الأولى في دستورهم الشركي.
المادة 2
(الإسلام دين الدّولة)
سحبوا هذه العبارة سحبا ثم ثبتوها في دستورهم الشركي ليضحكوا بها على التيوس البشرية وليحموا بها أنفسهم من تهمة الكفر، إلا أن الله قد جعلهم يفضحون أنفسهم بأنفسهم، إذ أن كل مسلم يعرف دينه يعرف أن الإسلام والديمقراطية نقيضان لا يجتمعان أبدا.
(المادة 6
الشّعب مصدر كلّ سلطة...)
بما فيها السلطة التشريعية طبعا، أي أنهم أعطوا للناس حق التشريع لبعضهم البعض وإلغاء ما شرعه الله لعباده.
(المادة 8
يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي:
- المحافظة على الاستقلال الوطني ودعمه.
- المحافظة على الهويّة والوحدة الوطنيّة ودعمهما.
- حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن والازدهار الاجتماعيّ والثقافيّ للأمّة.
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان.
- حماية الاقتصاد الوطني من أيّ شكل من أشكال التّلاعب أو الاختلاس أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة...)
هذه هي أهدافهم التي طلبوا من المسلمين المحافظة عليها، وهي أهداف ليس من بينها المحافظة على دين الله من عبث العابثين والعمل على نشر عقيدة التوحيد والعلوم الشرعية وتربية الأجيال على الكتاب والسنة.
(المادة 9
لا يجوز للمؤسّسات أن تقوم بما يأتي:
- السّلوك المخالف للخُلُق الإسلاميّ وقيم ثورة نوفمبر...)
"الخلق الإسلامي" الذي تعرفه الماسونية الجزائرية الحاكمة ليس هو الخلق الإسلامي الذي أمر به كلا من الكتاب والسنة، فـ"الخلق الإسلامي" الذي يعرفونه هو أن يقبل المسلم بكل أشكال الكفر والعهر والزنا والدعارة بإسم الديمقراطية وحق الأخرين في التعبير عن آرائهم.
(المادة 14
تقوم الدّولة على مبادئ التّنظيم الدّيمقراطي والعدالة الاجتماعية..)
أي ان أركان دولتهم التي تقوم عليها هي الدين الديمقراطي الوثني وليس الإسلام.
(المادة 36
لا مساس بحرمة حريّة المعتقد وحرمة حريّة الرّأي..)
لقد رخصوا لكل كافر مشرك أن يمارس عقيدته الشركية في الجزائر عبادة وقولا أمام المسلمين وأن يدعوا إلى عقيدته الوثنية وأسموا ذلك "حرية المعتقد وحرية الرأي".
(المادة 42
حق إنشاء الأحزاب السياسيّة معترف به ومضمون... لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي...)
أعطوا الحق للمشركين في أن يؤسسوا أحزابا، ومنعوا المسلمين بالمقابل من تشكيل أحزاب أساسها الدعوة إلى دين الله وإلى نشر عقيدة التوحيد.
(المادة 122
يشرّع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدّستور، وكذلك في المجالات الآتية :
1 - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحرّيات العمومية، وحماية الحرّيات الفردية، وواجبات المواطنين.
2 - القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحقّ الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوّة، والأهلية، والتركات...)
وحيث أنهم لا يعترفون بشريعة الله ورسوله، فقد كان من الطبيعي أن يتولوا هم مهة التشريع للناس فيما لم يأذن به خالقهم.
فهل هناك دليل على أن الجزائر دولة كفر وإلحاد أكبر من أن تعترف الماسونية الجزائرية الحاكمة يهذه الحقيقة في دستورها...؟