أقر مجلس الوزراء السعودي مجموعة من القرارات الهامة منها ما يتعلق بإساءة استخدام التقنية .. حيث تضمنت القرارات عقوبات للتشهير عبر البلوتوث وكذلك عقوبات لأختراق وتدمير المواقع الالكترونية.
كما تضمنت القرارات تنظيم لمكافحة التسول .
نسأل الله أن ينفع بها.
بعد الاطلاع على مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68 / 43) وتاريخ 16 / 9 / 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المشار إليه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
من أبرز ملامح النظام مايلي ..
1 - يهدف النظام إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها .
2 - فرض النظام عقوبة بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إليكتروني أو الدخول إلى موقع إليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
3 - فرض النظام عقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات .
سادسا .. بعد الاطلاع على ما رفعه كل من معالي وزير العمل ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( سابقا ) للعام المالي ( 1422 / 1423هـ ) ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 52 / 51 ) وتاريخ 8 / 11 / 1425هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي ..
أولا .. تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية تضم ممثلين منها ومن الجهات الآتية : وزارة الداخلية ، ووزارة العمل ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة الثقافة والإعلام ، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تكون مهمتها إعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول ، على أن ترفع الوزارة الخطة إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانيا .. إلى حين إعداد الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة التسول الواردة في البند ( أولا ) من هذا القرار وإقرارها ، تشكل لجان ميدانية في المناطق ، تشترك فيها الشرطة ، والجوازات ، ومكتب مكافحة التسول ، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وذلك للقبض على المتسولين عند طلب وزارة الشؤون الاجتماعية ، وتتخذ الإجراءات التالية في حينه ..
1 - إحالة المتسولين السعوديين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ، لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم ، والعمل على إيجاد فرص وظيفية في القطاع الخاص للقادرين منهم على العمل ، وتهيئة من يحتاج منهم إلى التدريب من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل .
2 - قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتسلم جميع المتسولين ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال ، والبت في أمرهم خلال ( 24 ) ساعة .
3 - إحالة المتسولين غير السعوديين إلى المديرية العام للجوازات ( الوافدين ) ، لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم .
ثالثا .. قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتنظيم حملات إعلامية تبين خطورة التسول على الفرد والمجتمع وإساءته إلى سمعة المملكة ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة الثقافة والإعلام ، ووزارة التربية والتعليم ، والرئاسة العامة لرعاية الشباب .