والأمر الآخر الذي أرى وقوع التحريف فيه من كلام ابن حجر هو قوله إنّ جروان المالكي انتزع الملك من سعيد بن مغامس، وأرى أنّ الصحيح في اسم هذا الحاكم هو سعد بن مغامس، وهو الذي ذكره ابن فضل الله العُمري ضمن المرتبة الثالثة من شيوخ عامر بن عوف العُقيليين الذين كانوا يفدون على الناصر محمد بن قلاوون في مصر منذ بداية القرن الثامن الهجري، وفي رأيي إنّ الذي جعل ابن فضل الله يعدّ سعد بن مغامس هذا ضمن المرتبة الثالثة مع ما يُفهم من كلام ابن حجر عنه أنه كان حاكم القطيف هو انتزاع جروان الملك منه مما جعله يغدو مجرد شيخ من شيوخ عامر، فكلام ابن حجر لا يوجد فيه ما يدلّ على أنّ جروان قد قتل سعد بن مغامس، وكل ما يدل عليه كلامه هو أنه تم انتزاع الملك منه.
بقي أن نشير إلى نبز ابن حجر لجروان وولده بأنهم كانوا من كبار الروافض، وهو يعني الشيعة، وهو كان المذهب الأصل لكامل منطقة البحرين حضرها وباديتها، وقد كان بنو مالك هؤلاء والعماير من الشيعة، وأما المدّ السني فإنه لم يأت إلى المنطقة إلا في بداية القرن العاشر الهجري عندما قدم آل جبر العُقيليون من نجد، واستطاعوا انتزاع الحكم من الجراونة، وكانوا سنّة مالكيي المذهب، وقد اضطروا في أول الأمر إلى استعمال قضاة من الشيعة لأنه لم يكن يوجد غيرهم إلى أنْ قام أحدهم، وهو الأمير أجود بن زامل الجبري باستقدام قضاة من السنة.[44]
بنو عقبة
وذكرهم في موضع واحد فقط، وقد كتب فوقهم لفظة طايفة، ولم يكتب لفظة عماير مما يدل على أنهم مستقلون عنهم، وبعد الاسم ذكر اسم شيخهم، وهو ناصر بن حميد، ولم يزد على ذلك شيئاً.
وهو كل ما نعرفه عن هذا البطن وهو كل ما نعرفه عن هذا البطن إلا أنْ يكون الموضع المعروف بحزم (العُقبي) الواقع إلى الغرب من جزيرتي جنَّه والمسلَّميّة هو منسوب إليهم، والله أعلم.
آل أبي نمى
ورد اسم هذا البطن في أربعة مواضع، وفي كل موضع ذكر أحد مشايخهم، وهو يدلّ على كثرتهم وأهميتهم، وقد كتب فوقهم في أول موضع لفظة طائفة، وفي المواضع الثلاثة الأخرى كُتب فوقها لفظة (جماعة)، وهي أول مرة تصادفنا مثل هذه اللفظة، وامتاز الموضع الثاني الذي ذكروا فيه بإضافة اللفظة (بريحه) غير منقوطة، وشيوخهم الذين ذكرهم هم على الترتيب نفسه:
1. شيخ حسين بن خميس.
2. شيخ عطا.
3. شيخ فيّاض بن فريح.
4. شيخ حسين.
والاسم آل أبي نمى مألوف جداً في تلك الحقبة، ولاسيما أنه كان اسم الأسرة الحسنية الحاكمة في مكة منذ منتصف القرن السابع الهجري،[45] وهم آل أبي نمى بن الحسن بن علي بن قتادة الحسني المتوفى عام 701هـ، والذي بقيت أسرته التي عُرفت به آل أبي نمى حاكمين لمكة وما حولها حتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري [46] أي ما يعادل سبعمائة عام لتكون بذلك أطول أسرة حاكمة في العالمين العربي والإسلامي .
وتشاء الصدف أن يزور القطيفَ أحدُ أبناء أبي نمى مؤسس هذه الأسرة، وهو ابنه حميضة بن أبي نمى المتوفى عام 720هـ، والذي زارها قادماً إليها من البصرة في طريقه إلى مكة بعد أن زوده سلطان العراق محمد خدابنده بجيش من جنده ليحتل به الشام له.
[47] وليس لدينا في مصادرنا ما يثبت صلةَ نسبٍ بين آل أبي نمى القطيفيين المذكورين في قانون نامه، وبين آل أبي نمى حكام مكة إلا أنّ زيارة الشريف حميضة للقطيف ربما نتج عنها تخلف بعض أبنائه أو إخوته - الذين بلغ عددهم ثلاثين ذكراً كما يذكر ابن عنبة – فيها، ومن يدري، فربما مع مرور الزمن تكاثروا حتى أصبحوا بعد قرنين من ذلك التاريخ بطناً كبيراً غلب عليهم طابع البداوة كما هي الحال في بعض أقربائهم من آل أبي نمى الحجاز، وهو ما جعل كاتب القانون نامه يدونهم على أنهم طائفة أو جماعة قائمة بذاتها لا تنتمي إلى العماير أو إلى أي قبيلة أخرى في القطيف.
بنو شاكر
وذكروا في موضع واحد فقط، وكتب أعلاهم لفظة طايفة (طائفة)، وذكر اسم شيخهم الذي سماه فهد بن مساعد.
وهو كل ما نعرفه عن هذا البطن.