القاهرة (ا ف ب) - نفت وزارة الخارجية المصرية الجمعة ما اعلنته منظمة حقوقية مصرية نقلا عن عائلة مصري محتجز في السعودية بان السلطات السعودية تتهمه بالتجسس لصالح المخابراتالمصرية.
وذكرت الشبكة العربية لحقوق الانسان الخميس ان المواطن المصري يوسف العشماوي وهو مهندس في المعلوماتية "محتجز في سجن الحائر بالرياض منذ 24 اغسطس/اب الماضي من دون توجيه اي تهمة رسمية اليه".
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة ان "العشماوي اخبر زوج شقيقته الذي قام بزيارته ان السلطات الامنية السعودية ابلغته شفهيا انه متهم بالتجسس لصالح المخابرات المصرية بسبب تنفيذه عمليات صيانة لبرامج كمبيوتر في مقري وزارة الخارجية السعودية والمخابرات السعودية".
وقال احمد رزق نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية لفرانس برس الجمعة ان مسألة احتجاز يوسف العشماوي في السعودية "لا تتعلق اطلاقا بالتجسس. هناك مصريون كثيرون يعملون في مواقع حساسة في السعودية".
واضاف رزق "يجري التحقيق في القضية المرتبطة بالامن ولكنها ليست قضية تجسس" رافضا تحديد التهمة الموجهة الى العشماوي.
وكان المسؤول المصري اعلن مساء الخميس ان وزارة الخارجية تتابع المسألة.
ومن جانبه قال المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الانسان جمال عيد لوكالة فرانس برس الجمعة ان "وزارة الخارجية المصرية ليس لديها معلومات عما يجري ولا تستطيع بالتالي نفي هذا الكلام".
واضاف تعقيبا على تعليق الخارجية "ولكنهم يحاولون اصلاح الخطأ بسبب اهمالهم في الاشهر الاربعة الماضية".
وافاد عيد ان العشماوي وهو مهندس خبير في برمجة الحاسبات الالية كان يعمل في شركة "ينابيع للتقنية" في الرياض.
واوضح عيد الخميس ان السلطات السعودية سمحت الاربعاء لاحد افراد اسرة العشماوي بزيارته في السجن وذلك لاول مرة منذ احتجازه وهو الذي نقل عنه مسالة اتهامه بالتجسس.
واضاف ان اسرة العشماوي "خاطبت العاهل السعودي عبد الله عبد العزيز والعديد من الجهات السعودية للاستفسار عن سبب احتجازه ولم تتلق ردا".
واكد ان الشبكة العربية لحقوق الانسان خاطبت كذلك وزارة الخارجية السعودية والسفير السعودي في مصر ولم تتلق ردا".
وقال الناشط الحقوقي ان منظمته خاطبت اخيرا النائب العام المصري عبد المجيد محمود الذي وعد بالاستفسار عن وضع العشماوي من خلال الانتربول.
وتاتي قضية احتجاز خبير المعلوماتية المصري بعد جملة من القضايا التي اعتقل خلالها مصريون في السعودية.
ففي وقت سابق من هذا الشهر الغت القاهرة منع الاطباء المصريين من العمل في السعودية بعد الحكم بالسجن 15 عاما والجلد 1500 جلدة على طبيبين مصريين لاتهمامهما بالتسبب بادمان اميرة سعودية على المورفين.
وادت هذه القضية الى تنظيم تظاهرات تضامن مع الطبيبين في مصر وحملة اعلامية في الصحف المعارضة والمستقلة للافراج عنهما
غير متصل
