بدل السجن وتقييد حرية المجرمين تعيينهم في افواج الحماية الخاصة للوزراء
كُتب : [ 17 - 12 - 2009 ]
يبدو ان قضية السطو المسلح ونظائرها التي حصلت وتحصل خلال هذه الأيام وماقبلها وبعد الأستقراء شبه الكلي لحالات السلب والخطف والسطو المسلح اتضح جليا ان المنفذ لتلك الجرائم هم ( الوزراء واعوانهم ، حمايات المؤسسات الحكومية ، حماية الوزراء الخاصين وكفاتهم ، الموظفون الكبار القائمون على تلك المؤسسات ) ولم نسمع ان هناك عصابة متطرفة قامت بتلك الافعال الأجرامية الكبرى وبهذا نستخلص ان العراق خالي من المجرمين المتطرفين سوى هؤلاء المجرميين المتنفذين في الدولة وهم ( الوزراء واعوانهم وكفاتهم وحماتهم وموظفيهم الكبار القائمون على مفاتح الدولة ) اما خلو العراق كما اسلفنا هو معناه ان العراق خالي من أي عصابة تعمل عشوائيا فكل العصابات والميليشيات المتدربة على القتل قد استقطبها وجذبها هؤلاء الوزراء ليكونوا حماتهم وكفاتهم وحسبك ان مجموع خمس سرايا من جيش المهدي الأجرامي من مدينة الصدر قد وظفها قاسم عطا في مناصب عالية في وزارة الداخلية والدفاع وصالوا وجالوا باسم الدولة وقتلوا وشردوا واغتصبوا وخطفوا وهم مجردين من أي سلطة فما بالهم وهم الان يتمتعون بكافة الصلاحيات ويستخدمون العجلات العسكرية لتنفيذ مهامهم الاجرامية وكيف وهم كانوا يسيرون بالطرقات بسيارتهم المغاوير وهم يحملون صور مقتدى الصدر على عجلاتهم وان ِشأت انبأت باسماءهم وعناوينهم !!! ان استقطاب المجرمين الى منافذ الدولة كان تحت ذريعة احتواء الميليشيات والعصابات والحد من حريتهم وهذا المشروع الفاشل والخطير اول من اسس له هو نوري المالكي حيث استقطب الى مكتبه الكثير من هؤلاء المجرمين ليكونوا له الحماة والكماة لما يتمتعون به من نفس اجرامي هجومي شرس وهذه حالة ورغبة عند الرموز والرؤوس الكبار انهم يختاروا لحمايتهم ذوي القدرة الاجرامية والجرأة والشكل المخيف .ونفس الحالة لما قام باقر جبر صولاغ وزير الداخلية سابقا بتشكيل فوج المغاوير من العصابات الاجرامية كما استقطب الصغير الكثير منهم من مدينتي الشعلة والصدر ولم يجدوا بدأ من توظيف العصابات والميليشيات التي مارست القتل بشتى صنوفه تحت ذريعة استقطابهم والحد من جرائمهم لكن القضية على العكس تماما فقد اعطى العصابات حريات فائضة تمكن لهم ممارسة عملهم الاجرامي تحت عباءة القانون وتحت تغطية وتزييف حكومي سياسي فاذا كان الوزير والقريب والرفيق للمالكي ويده التي يصول بها ويجول قد ضرب مثالا بالجرم والسلب والفساد المالي والأداري وهو السوداني وزير التجارة فما بالك باصغر فرد في حمايته الخاصة كيف يكون الحال وهو مجرم مارس القتل قبل ان يحتويه المالكي .اذن استقصاء الوطنين الشرفاء وابعاد الشرفاء الغيارى وكسب وضم المجرمين والسفاكين والااخلاقيين هو سيرة حياة الساسة وصناع القرار وهذا سبب رئيس لكل حالات السرقة والأرهاب الاكبر المتمثل بالفساد الأداري والمالي الذي يحصل يتنفيذ حكومي لو صح التعبير .ومن تطبيقات ذلك كانت سيارت المغاوير تاتي لمناطقنا الشيعية السنية وتعتقل ليلا من البيوت الامنة وفي اليوم الثاني يجدون المعتقلين قتلى ممثل بجثثهم في المناطق المقطوعة عن السكان ونفس الحالات قد سجلتها لما كانت تاتي سيارات المغاوير والشرطة تحمل شباب مكبلين ومعصبين تدخل بهم الى المزرعة القريبة منا وينفذوا عليهم بمسدسات الكلوك وفي اليوم التالي ياتون بدور المنقذ فينتشلون الجثث بسيارتهم مقابل مبلغ مالي كبير من ذوي المقتول بحجة انهم انقذوا جثته من المناطق الساخنة التي لايستطيع ذوي المقتول الوصول اليها ..!!!وحالات كثير من استقطاب وتقريب المسيئين والمجرمين والسراق الى منافذ عالية في الدولة ويعطون صلاحيات كبرى حتى على الارواح وليس ببعيد السطو المسلح على احد افرع مصرف الرافدين في الكرادة منطقة الزوية حيث ان التحقيقات وكما نقلت وسائل الاعلام السمعي والمرئي والمقروء ان المنفذ للجريمة هم مجموعة من افراد فوج الحماية الوزاري الخاص ومنهم الملازم جعفر لازم واخيه عبد الامير لازم الذي كان امر سرية بجيش المهدي الاجرامي تم تعيينه في فوج الحماية الخاص ومعه اقرانه كريم زياره الذي يعمل في لواء 22 الفرقة السادسة واحمد خلف ضمد حارس سابق بالمصرف وعلي عيدان مجيد ايضا كان حارس سابق بالمصرف وبشير خالد عبد وعلي عودة من قيادة الشرطة الوطنية ومهند عبد الصاحب ومحمد كاصوصه المعروف قيادي بتيار مقتدى وامر سرية بجيشه الاجرامي في شارع الفلاح بمدينة الصدر .فاذا كان المتسلط على زمام الامور وخزينة الدولة هؤلاء فعلى الدولة وخزينتها واهلها المساكين السلام والحل الوحيد للقضاء على تلك المظاهر الاجرامية هو فك تلك المنظومة الاجرامية بما فيهم المالكي ووزارءه وعادل عبد المهدي وكماته وكفاته وغيرهم ممن مارس الجرم بحق الشعب المغلوب على امره مقابل ابراز الوطنين الشرفاء المخلصين للبلد وشعبه .
غير متصل
