طالب مجلس الشورى بإعادة دراسة مشروع مساكن الذي تقدمــــه المؤسســـــة العامـــــة للتقـــاعد، ، ووصف الدكتور طلال بكر المشـــــروع الذي يطبق منذ عام ونصف «بعدم الكفاءة» مع وجود الشروط التعجيزيــــة التي تشير إلى مطالبـــــة المواطن بسداد شهرين إذا تأخر عشرة أيام في سداد شهر واحد وإخلاء المنزل إذا تأخر عن السداد لمدة شهرين دون المطالبـة بالإخلاء. وطالب بزيادة سنوية معقولة في رواتب المتقاعدين تماشيا مع استثمارات المؤسسة الهائلة . فيما تقدم الاعضاء عامر اللويحق والدكتور عايض الردادي وعبدالرحمن العناد بتوصية تؤكد على خفض سن التقاعد في الوظائف النسائية،
واشترطت المؤسسة العامة للتقاعد أن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة ومن ثم بيعه و نقل ملكيته للمستفيد مع رهن للمؤسسة إلى أن يتم سداد كافة المبالغ المستحقّة على المستفيد على ألا يتجاوز عمر المَسْكن عشر سنوات، ويجوز تمويل الفيلا أو الشقة أو الدوبلكس ولا يجوز تمويل شراء الأرض أو العمائر التجارية.
وقالت المؤسسة إنه في حالة التعثر لمدة عشرة أيام فإن للمؤسسة أو من يمثلها من البنوك حق المطالبة بدفع قسطين اثنين على الفور ؛ القسط الذي استحق ولم يدفع, والقسط الذي يليه في الاستحقاق, مع إنذاره خطياً بالتنفيذ (البيع) على المَسْكن، وعند التعثر في سداد ستة أقساط متتالية ( 180 يوما) فإن للمؤسسة إنذاره وطلب إخلاء المَسْكن؛ لبيعه والاستيفاء من ثمنه، ولها بيعه دون الإخلاء، ويلتزم المستفيد بإخلاء المَسْكن للبيع فوراً طبقاً للفقرة السابقة
اصلا هذا المشرووع لعب
على الدووله والمواطنين
اجل حاطين للي ياخذ منهم اقل راتب 5الاف ريال
اكثر المتقاعدين المحتاجين ماوصلوو 4 الاف
اما اللي رواتبهم وهم متقاعدين 5الاف ماهم بحاجه لهاالمشرووع
وهذا دليل على انه مشروع اللعب
اعتقد ان مؤسسه التقاعد مخطيه في هذا القرار
لو يوجد ناس مفكرة بالشكل الصحيح لمصارو في
حرج امام مجلس الشورى
المفترض من المؤسسه ان تحسم عليهم تلقائا
وبقصد ميسر للمتقاعد بدون العنا بهالقراراة العشوائيه
وبيض الله وجهك ماقصرت طال عمرك
اصفقلك على نقل الخبر والمجهود الراااائع
والله يجعلها في ميزان حسناتك
تستاهل
تقبل مروري لاهنت
غير متصل
