دعت إلى النص صراحة على دور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية
الإمارات تطلب تعديل قانون الجمارك الخليجي الموحد
دبي - مكتب "الرياض" علي القحيص:
طرحت الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الامارات مبادرة قانونية في إطار لجنة القانون الجمركي الخليجي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل للجنة المختصة تتضمن طلب تعديل على قانون الجمارك الخليجي الموحد للنص صراحة على دور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية على الرغم من أن نصوص القانون قد تضمنت العديد من الإجراءات المتفرقة لحماية تلك الحقوق.
وأكد محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي ان دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك تسعى إلى التأصيل القانوني الصريح لحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش والتقليد، وفي هذا الصدد طرحت المبادرة المذكورة.
وقال المهيري تحرص الهيئة كذلك على إدارج هذا البند في أي اتفاقيات ثنائية للتعاون الفني الجمركي مع دول العالم وذلك من منطلق قناعة الهيئة الاتحادية للجمارك التامة بأهمية حماية تلك الحقوق ودور المنافذ الجمركية في تحقيق ذلك.
وأضاف المهيري ان التزام الامارات ومبادرتها بتنفيذ وتطبيق معايير اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة حالات التعدي وانتهاك وتزوير العلامات التجارية يأتي من إدراك القيادة الرشيدة بأن حماية هذه الحقوق يساهم في الحد من ظواهر الغش التجاري والتزوير والحد من الإضرار بالمصالح الوطنية والاستثمارات الصناعية والتجارية وتسهيل حركة انسياب وتدفق التجارة من والى الدولة اضافة الى تقليل الآثار المترتبة على محاولات انتهاك حقوق الابداع الذهني والتأليف وحماية مصالح القطاعات الملتزمة وتشجيع وتوطين وجذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية وحماية المستهلك.
وأضاف المهيري في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية أن جمارك دولة الإمارات من أهم المؤسسات المنوط بها تنفيذ التزامات حماية حقوق الملكية الفكرية في ضوء المسؤوليات والصلاحيات الأمنية والاقتصادية الموكلة لها بموجب قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والقوانين المحلية ذات العلاقة في الاشراف المباشر والسيادي على حركة خروج ودخول وعبور البضائع عبر منافذ الامارات الجمركية في البحر والبر والجو.
وأكد المهيري حرص جمارك الامارات على تنفيذ الجوانب المتعلقة بمكافحة حالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية للحد من الآثار المترتبة على الصحة والسلامة والأمن وانتشار التجارة غير المشروعة والحد من زيادة كلف الإنتاج على المنتجين وانخفاض أرباح الشركات الملتزمة فضلاً عن الحفاظ على معايير الجودة والمواصفات المطلوبة لحماية المستهلك.
غير متصل
