أجل ديوان المظالم في جده النطق بالحكم في قضية مستويات 205 آلاف معلم ومعلمة إلى يوم الرابع والعشرين من شهر جمادى القادم بعد أن عقدت المحكمة الإدارية 288 جلسة قضائية في 13 شهراً بدأت في يوم 21 من جمادى الأولى لعام 1429 هـ وليست كما تناقلته مواقع الكترونية بأنها 238جلسة .
وصرحت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات بمنطقة مكة المكرمة أن المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة استكملت النظر في الدعوى المقامة من المُعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتسكينهم على الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وفق سنوات خدمتهم الوظيفية وكذلك المطالبة بالفروقات المادية منذ تعيينهم على مستويات وظيفية أقل من التي يستحقونها بموجب لائحة الوظائف التعليمية ، ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة في الجلسة الماضية في 26 و 27 من شهر ربيع الأول (26) حكماً قضائياً بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة ووزارة التربية والتعليم من جهةٍ أخرى فيما يتعلق بالطلب الأول والمتمثل في المستوى المستحق نظاماً ( المستوى الرابع للجامعي غير التربوي والخامس للجامعي التربوي والسادس لحاملي شهادة الماجستير) وذلك بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله باستحداث 204.054 وظيفة تعليمية لتسويه أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم التعليمية .
وأوضحت اللجنة بأن مُحامي الوزارة امتنع عن الرد وذلك بعد أن اكتفى برده على 283 جلسة سابقة لهذه القضية ، حيث لم يرد على خمس جلسات قضائية في هذا اليوم الأربعاء 11 / 5 ، مشيرة إلى أنه تم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأربعاء الموافق لـ 24/ 6 /1430هـ وذلك لإحضار هذه القرارات وإغلاق باب المرافعة في الجلسة القادمة تمهيداً للنطق بالحكم النهائي في الدعوى .
وكانت وزارة التربية قد عدلت أمس الأول مستويات المعلمين والمعلمات وفق المادة ( 18 ) والتي أدت إلى تساوي 18 دفعة ( من المعلمين والمُعلمات ) في الرواتب ، وانخفاض رواتب أصحاب المؤهلات التربوية على الغير تربوية - ، وكذلك حرمان 76000 ألف مُعلمة من احتساب خدمتهن على سنوات البند 105 لمدة تفوق العشر سنوات ، في حين أنها حرمت 18000 ألف مُعلم أيضاً خدمتهم على سنوات البند 105 .
وفي هذا الصدد أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أنها تثق في عدل القضاء بإقراره كامل حقوق المعلمين والمعلمات ، كما أنها جددت ثقتها في أمير التربية سمو الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم وذلك بعد أن حدد مهلة ألـ 100 يوم من أجل معالجة معضلة المستويات ، خاصة وأنه لم يتبقى على انتهاء تلك المهلة سوى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع .
الجدير بالذكر أن قضية المستويات بدأت أولى جلساتها بديوان المظالم في 21 و 22 من جماد الأولى من عام 1429 هـ ، وتضمنت ( 283 ) جلسة قضائية ، وأكثر من (89) لائحة دعوى و ما يزيد عن (180) مذكره جوابيه و (22) لائحة اعتراضيه طالب فيها المعلمين والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية بوزارة الخدمة المدنية وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند ( 105 ) مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .
غير متصل
