كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد عن وجود توجه لزيادة رواتب القضاة العاملين في جميع المحاكم، مؤكدا أن الدراسة التي يجري العمل عليها هذه الأيام لا تخص القضاة المعينين في المناطق النائية فقط وإنما تتطرق أيضا لزيادة رواتب القضاة بشكل عام والبالغ عددهم نحو 1250 قاضيا.
وتوقع بن حميد بحسب عكاظ أن يتم الانتهاء من الدراسة ــ التي يشارك فيها إلى جانب المجلس الأعلى للقضاء أعضاء من هيئة الخبراء ووزارة المالية وبيوت خبرة ومحامون ــ قبل شهر ذي الحجة المقبل، قبل أن يتم رفعها للجهات العليا تمهيدا لإقرارها، وتأتي تأكيدات رئيس المجلس الأعلى للقضاء ردا على تساؤلات طرحها عدد من القضاة بعد إعلان المجلس إجراء دراسة لمنح حوافز مالية للقضاة المعينين في المناطق النائية. وهنا، أكد ابن حميد أن الدراسة لا تقتصر على رواتب القضاة المعينين في المناطق النائية وإنما تتطرق للجانب الوظيفي لجميع القضاة، وتوفر بدل سكن ونقل وراتب مجزية لأصحاب الفضيلة القضاة في مختلف أنواع المحاكم، لكنه أكد أن كتاب الضبط ومن في حكمهم من الموظفين في المحاكم لن تشملهم الزيادة كونهم يتبعون وزارة العدل.
وشدد على أهمية زيادة رواتب القضاة في ظل المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم، مؤكدا أن رواتب القضاة في المملكة تأتي أقل مما تقدمه الدول المجاورة للقضاة لديهم، كما ستسهم زيادة الرواتب في زيادة القبول على سلك القضاء لا سيما أن المجلس الأعلى للقضاء لديه ما يصل إلى 2000 وظيفة شاغرة.
ونفى أن يكون هناك أي تسرب في أعداد القضاة من داخل المملكة إلى دول الخليج بسبب تدني الرواتب، مؤكدا «لم نرصد شيئا من هذا على الإطلاق، رغم قناعتنا أن رواتب القضاة تستحق الزيادة في ظل المتغيرات الحالية»، واستشهد ابن حميد بما شهدته الجامعات والأطباء وموظفو الدولة من زيادة في رواتبهم، مؤكدا أن كل هذه الأمور وضعت في الحسبان وأدرجت ضمن الدراسة توطئة لصدور الموافقة من الجهات المختصة.
وعما إذا كان الكادر الجديد للقضاة سيشمل العاملين في المحاكم الإدارية قال ابن حميد: القضاة جميعا على كادر واحد ويمكن لقضاة المحاكم الإدارية الاستفادة منه.
غير متصل
