أكد مدير الأمن العام الفريق سعيد القحطاني بأن القاعدة المتبعة في إسقاط التعميم لمن ارتكبوا قضايا جنائية وتم تطبيق الأحكام بحقهم أن تؤخذ كل الطلبات للمطلوبين وتُجدّد كل ثلاثة أشهر، نافياً أن تطول المدة عن أكثر من ذلك، مشيراً إلى أنه وإن حدث مثل هذا الأمر ولم يتم الإسقاط عن التعميم فهذه شواذ، مشيراً إلى أنه في حال وجود معلومة تخالف ذلك وأي شخص لم يتم إسقاطه من التعميم بعد تنفيذه للحكم الصادر بحقه، عليه أن يأتي إليَّ وأنا أستقبلها وأحقق فيها وأمر يتعلق بهذه الإشكالية حتى لا يكون عرضة للتعطيل وتوقف مصالحه ووقوعه في إشكاليات أمنية. وقال بأن الخطط والبرامج التي يطبقها الأمن العام دائماً متجددة ومستمرة وتبحث عن الاحتياج الحقيقي وتطوير المناهج والخطط في دورات الأمن العام بمختلف تخصصاتها بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية لطرح المتغيرات من خلال الميدانيين رغبةً في مواكبة الواقع، مؤكداً بأنهم يُفعِّلون كوادرهم بالتدريب ليكون هذا التدريب متفقاً مع الاحتياج الفعلي للعمل في كافة الميادين. وكشف بأنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لعمليات القبول في المستقبل لكافة البرامج والدورات التي يقدمها الأمن العام التي سيكون التقديم لها عن طريق الإنترنت.. وأبان بأن وزارة الداخلية تعمل بوحدة متكاملة مُنظَّمة ومُنسَّقة لغرس مكافحة الإرهاب وإضفاء التخصصات المتعلقة بهذا الأمر، مبيناً بأن الفكر وأموراً كثيرة شملت خطط وبرامج الجهات المعنية لمحاربة الإرهاب التي لا تقتصر على أجهزة الأمن وإنما لا بد من محاربة هذا الفكر على كافة أبناء الوطن والمقيمين فيه. وحول تدشين منشآت جديدة أبان الفريق القحطاني بأنها أيضاً مستمرة وفق الإمكانيات المتاحة، وأكد على عملية تطوير أجهزة الأمن وما شمله المعرض الأمني من أحدث المنتجات العالمية وأن هنالك لجاناً معنية بمتابعة كل ما هو جديد وتتخذ أنجع الحلول لمواكبة أجهزة الأمن في العالم.
غير متصل
