|
الشورى يدعم المطالبة بوقف تصدير الحديد
كُتب : [ 19 - 05 - 2008 ]
الشورى يدعم المطالبة بوقف تصدير الحديد
الوطن السعودية الاثنين 19 مايو 2008
تلقت مطالبة المستهلكين وبعض المقاولين بإيقاف تصدير الحديد ومواد البناء دعما نوعيا جديدا تمثل في مطالبة أعضاء في مجلس الشورى بالأمر ذاته.
وقال رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بالمجلس المهندس محمد القويحص لـ "الوطن" إنه طالب أيضا بأن تكون مدة الإيقاف 5 سنوات حتى يتم إنجاز مشاريع التنمية المتفق عليها. كما طالب القويحص بعدم تصدير خردة الحديد، لافتا إلى تعدي العمالة على بعض الممتلكات العامة والاستفادة منها وبيعها وتصديرها.
يذكر أن مقاولين وغرفاً تجارية عدة طالبوا بعدم إطلاق العنان للشركات والمصانع لتصدير منتجاتها من الحديد في ظل الوضع الحالي للسوق.
طالب رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى المهندس محمد القويحص أمس بإيقاف تصدير الحديد ومواد البناء لمدة خمس سنوات.
ووجه القويحص المطالبة للجهات المختصة بإيقاف تصدير الحديد بجميع أنواعه ومقاساته ومواد البناء المصنعة محليا والتي يحتاجها القطاع الخاص وتهم مشاريع التنمية.
وبرر القويحص في اتصال تصريح لـ "الوطن" عبر الهاتف أمس تحديد مدة إيقاف التصدير بخمس سنوات حتى يتم إنجاز مشاريع التنمية.
كما طالب بعدم تصدير خردة الحديد لافتا إلى تعدي العمالة على بعض الممتلكات العامة والاستفادة منها وبيعها وتصديرها.
وجاءت مطالبة القويحص في مداخلة خلال استكمال مجلس الشورى مناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية للصناعة أمس، حيث طلب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة صالح الحصيني فرصة للرد على مداخلات الأعضاء في جلسة قادمة بعد معارضتهم لبعض التوصيات التي رافقت مشروع الإستراتيجية والتي أكدت على أهمية فصل وزارة الصناعة عن التجارة.
وأشار العضو حسن الشهري إلى عدم مناسبة هذه التوصية لعدم وجود المبررات المنطقية.
واتفق الدكتور مازن بليلية مع الشهري في الرأي على أن فصل وزارة التجارة عن الصناعة نظرة قصيرة المدى.
في المقابل تحدث أحد الأعضاء عن أهمية المشروع ومدى استفادة المقاولين الوطنين منه مشيرا إلى أن عدداً من المقاولين هددوا بالتوجه إلى دول الخليج للعمل في قطاع الإنشاءات بعيدا عن بعض الأنظمة المعقدة والشروط التي تقيدهم بها قطاع الصناعة.
من جانبه أعرب عضو المجلس الدكتور منصور عبد الغفار عن استغرابه من عدم مشاركة بعض الجهات الحكومية في مشروع الاستراتيجية مع أهميتها مثل وزارة التخطيط ووزارة العمل، وفيما استغرب عدم ورود أسماء بعض المناطق النائية في إعطائها الفرصة في العمل على بعض الصناعات الخفيفة حتى تنهض بهذه المناطق مقترحا أن يتم إنشاء مركز مخصص وآلية مشروعة لهذه الإستراتيجية.
وطالب الدكتور خالد التركي بإنشاء هيئة عامة للصناعة مع قيام الجهات المختصة بإعادة هيكلة التعليم الفني والتقني.
من جهة أخرى وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدت أمس برئاسة الدكتور صالح بن حميد على توصية تجاه التقارير السنوية لوزارة الثقافة والإعلام تقضي بأن تقوم الوزارة برفع تقاريرها السنوية وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة واليمن في مجال خدمات النقل الجوي، وناقش مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومة المملكة والحكومة اليمنية وقدم بشأنها تقريراً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس. كما ناقش مشـروع اتفاقية بين حكومة المملكة والحكومة التركية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع (البروتوكول) المرافق له وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية في المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة أبو غرارة.
وناقش كذلك مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع (البروتوكول) المرافق له بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية عن الموضوع.
تحياتي لكم جميعا
أخـوكـم
انشاء الله
|
غير متصل
