جدة الحياة - 29/06/08//
اتهمت أسرة شاب سعودي الأطباء العاملين في أحد المستشفيات الأهلية بالعاصمة المقدسة، بارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاته، إثر عملية جراحية في القدم.
وأوضحت أسرة الشاب حامد بن مطلق الحمياني (18 عاماً) لـ «الحياة»، أن ابنهم تعرض لحادثة دهس متعمد من قِبل ثلاثة شبان قبل أشهر عدة، أدت إلى إصابته بتهتك في أربطة مؤخرة قدمه، وعلى الفور نُقل إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف، وأجريت له عملية جراحية بإشراف عدد من الأطباء، وتم وضع أسياخ حديدية بدءاً من أعلى ساقه نزولاً حتى موقع الإصابة في مؤخرة قدمه لفترة بسيطة.
وأشار أفراد الأسرة إلى أن آخرين تحدثوا إلى ابنهم عن طبيب محترف يعمل في أحد المُستشفيات الأهلية بمكة المكرمة (تحتفظ «الحياة» باسمه)، مؤكدين قدرته على علاج تداعيات الإصابة، ما شجع الأسرة على أخذ ابنهم المصاب إليه، وشجعهم الطبيب على إجراء عملية جراحية أخرى في القدم، كما أبدت الأسرة حماستها بإجراء عملية التصحيح، وطلبوا من الطبيب مهلة إلى حين انتهاء ابنهم من أداء الاختبارات النهائية.
وأضافوا: «بعد انتهاء الاختبارات عاد ابننا الشاب حامد إلى الطبيب مجدداً، والذي قرر إدخاله على الفور إلى غرفة العمليات، وبعد الانتهاء خرج ابننا وهو في حال جيدة، مع تأكيدات طبية بنجاح العملية، إلا أنه وبعد أن استيقظ من التخدير بدأ يستفرغ دماً، ويصاب بالغثيان على فترات، ما يدل على حصول خطأ طبي ناتج من زيادة في جرعات التخدير «البنج»، وتوفي لاحقاً في المستشفى نتيجة هذا الخطأ».
وأكد أفراد الأسرة رفضهم تسلم الجثة قبل انتهاء التحقيقات حول أسباب وفاة ابنهم، لافتين إلى أن المستشفى أوضح في تقريره الأولي عن الوفاة أنها نتجت من «هبوط حاد في الدورة الدموية»، من دون الاعتراف بالخطأ الذي ارتكبوه وقضى على حياة ابنهم.
وأجمع أفراد أسرة الشاب المتوفى على مُطالبتهم للمسؤولين في وزارة الصحة، وعلى رأسهم الوزير حمد بن عبدالله المانع، بتشكيل لجنة طبية عاجلة ومحايدة للتحقيق في ما حدث، ومحاسبة المُهمل والمُقصر، والذي بسببه فقدت الأسرة أحد أبنائها.
وفيما أكدت إدارة المستشفى أن مديرية الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة تسلمت التقرير النهائي والرسمي، وأنها وحدها الجهة المخولة بالتصريح حول مثل هذه القضايا، وأوضح مصدر رسمي في المديرية لـ «الحياة»، أنها لم تتلق أية شكوى حول هذه القضية نهائياً، وبالتالي لا يمكن لها التصريح أو التعليق عليها إلا بعد ورود شكوى رسمية، وتشكيل لجنة لمعاينة الجثة، والاطلاع على التقارير الطبية
غير متصل
