الصورة التي وزعها الانتربول
خالد علي (سبق) جدة : يبحث الانتربول الدولي ( منظمة الشرطة الدولية ) عن مواطن سعودي ( 33 عاماً ) متهم في قضايا نصب واحتيال عبر مساهمات عقارية وهمية قام بها في السعودية ومصر والامارات ، حيث تمكن من الهروب من السعودية ، بعد ان جمع مبالغ مالية كبيرة تصل لمئات الملايين من الريالات .
وابلغ الانتربول الدولي العديد من الدول العربية وبعض الدول الآسيوية التي يتوقع ان يتواجد فيها بضرورة البحث عنه وزودتهم ببعض المعلومات الشخصية بالمتهم وصورته .
وبين الانتربول بن المتهم السعودي وسام غازي زين المدني وبعد انتهاء مشاريعه الوهمية في مصر والامارات ، بدأ في منتصف عام 2005 في مدينة جدة بالسعودية بنشر إعلانات عبر الصحف المحلية عن اقامة مشاريع عقارية عبر مساهمات منها احد المشاريع الشهيرة " غابة ستي " وفكرته عبارة عن موقع ترفيهي يحتوى على عددٍ من المطاعم البحرية داخل غابة. وكان من المزمع اقامة المشروع على طريق جدة المدينة ، الى جانب بناء عمائر سكنية على اشكال شقق فندقية في احياء راقية بجدة وتمليكها للمواطنين مقابل دفعة اولى 50 الف ريال و3 الاف ريال اقساط شهرية على مدى ثلاث سنوات .
واوضحت معلومات الانتربول حول المتهم انه تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة من المساهمين وقام بتطمينهم بشراء ارض في حي الحمراء بجدة وبناء مشروع سكني فاخر بأموالهم استمر لمدة عامين ونصف , مما جعل المساهمين يتضاعفون ويقبلون للمساهمة في أي مشروع يعلن عنه , ولكن كانت المفاجأة بان المدني قد اختفى بعد ان جمع مبالغ مالية كبيرة خلال ثلاثة اعوام .
وكان من المفترض ان يبدأ في تسليم المساهمين ارباحهم الشهرية بعد انقضاء المدة المحددة والمتفق عليها بثلاثة اعوام ، اضافة الى انه لم يسلم الاشخاص الذين قاموا بشراء الشقق منه بعد ان قام بتأجير المبنى الذي تم انشائه في حي الحمراء على مستثمر سعودي .
واشارة معلومات مؤكدة لـ " سبق " ان الهامور الهارب خرج عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة قبل ان يتم تقديم شكوى ضده من قبل المساهمين ، واتجه الى سوريا والتي غادر منها الى وجهة غير معروفة, ولازال البحث جارياً عنه منذ منتصف العام الماضي.
واوضحت مصادر في المحكمة العامة بجدة ، ان المحكمة تلقت مئات الشكاوى ضد الهامور المدني , فيما حكمت المحكمة لبعض المساهمين في الشقق الفندقية باستلام شققهم في مبنى حي الحمراء , الا ان المستثمر السعودي الذي قام باستئجار المبنى رفض تسليمهم بعد ان اثبت عبر أوراق ومستندات رسمية استئجار المبنى وتسليم المدني حقوقه المالية
غير متصل
