أبلغ «عكاظ» رئيس المجلس الأعلى القضاء الدكتور صالح بن حميد، أن اختصار أطوال الصكوك محل دراسة من جميع الجهات المعنية، في حين أرجع تأخر البت في القضايا إلى قلة عدد القضاة أو لطبيعتها العقارية التي تلزم التريث فيها، أو لظروف أخرى تتطلبها وقائع القضية. وأوضح أثناء زيارته أمس للمحكمة الكبرى في الطائف، أن بلوغ الصكوك أحجاما كبيرة يعود إلى وجوب تدوين كل ما يقوله المدعي والمدعى عليه في الصك وكل ما تتطلبه القضية من مرافعات، معتبرا معدل المدة الزمنية بين الجلسات «معقول جدا». وحث ابن حميد القضاة على مضاعفة الجهد وسرعة إنجاز القضايا التي ترد للمحكمة، مقدرا لهم جهودهم وأعمالهم في إنجاز القضايا، مبديا تفهمه لحاجة المحكمة للدعم بالقضاة نظرا لحجم الأعمال التي ترد لها.وأطلع رئيس المحكمة والقضاة على أهم الإنجازات التي حققها المجلس في اجتماعه للمدة الماضية والخطط التطويرية لأعمال المجلس الأعلى للقضاء خلال المرحلة المقبلة، مرحبا في كافة المقترحات والملاحظات التي يقدمها القضاة للمجلس.
رافق رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى عبد الله اليحيى وعدد من المسؤولين، فيما كان في استقباله رئيس المحكمة الكبرى في الطائف عبد الإله الفريان وعدد من القضاة.
غير متصل
