لجينيات ـ خاطبت وزارة الداخلية مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " حول إعلانات تسديد القروض واستخراج قروض جديدة بالقرب من مواقع صرافات البنوك المحلية حيث أكدت الوزارة ان المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 22/2/1386هـ نص على حظر ممارسة الاعمال المصرفية بدون ترخيص، كما أشارت الوزارة ان مثل هذه الممارسات قد ينتج عنها استغلال لحاجة المواطنين وزيادة الالتزامات المادية عليهم وإرهاقهم ماديا دون ضمانات تكفل حقوق الطرفين وقد ينتج عنها عمليات غسل أموال وان ممارسة الاعمال المصرفية بدون ترخيص من ضمن الانشطة التي تعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال.
وكانت إعلانات تسديد القروض قد انتشرت مؤخرا عبر ملصقات أمام آلات الصراف آلي تدعو المقترضين من البنوك إلى فرصة جديدة من القروض بطريقة (إسلامية شرعية).
وكان للبطاقات الائتمانية نصيب من إعلانات التسديد حيث ان العملية تتلخص بأن يتم إقراض المحتاج مبلغاً مالياً لتسديد القرض السابق الذي اقترضه من البنك ومن ثم استخراج قرض جديد، والإقراض في الغالب يكون ببيع سيارات جديدة على صاحب الحاجة ومن ثم بيعها خلال أقل من عشر دقائق، واستلام المبلغ ويسجل على المقترض بفوائد كبيرة، بعد ذلك يقوم المقترض بسداد ما تبقى من قرض البنك واستخراج قرض جديد وقبل أن يهنأ فيه يسدد مباشرة قرض السيارات بفوائده في مدة لا تتجاوز يومين في الغالب وما تبقى له من قرض البنك يقضي فيه حاجته ويعيش سنوات يسدد القرض بعد أن دفع فوائد مرتين متتاليتين.
غير متصل
