علمت ''الوطن'' من مصدر مطلع أن رئيس النيابة العامة في البحرين نواف حمزة شكل لجنة خبراء مستقلة لتقديم رأي مستقل في حسابات شركات ومؤسسات بنك أوال وشركة القصيبي للتجارة المصرفية العالمية لاطلاع رئيس النيابة على الرأي الفني للاستناد به على هذه المعلومات من سجلات الشركات تلك أثناء التحقيق في قضية بنك أوال والمؤسسة المصرفية الدولية.
من جانب آخر واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية نفسها وشمل التحقيق مؤخراً الموظفين والإدارة، ومنهم المدير تنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية في بنك أوال، وكذلك تم التحقيق مع رئيس العمليات في البنك. وحققت النيابة العامة منذ عشرة أيام مع الرئيس التنفيذي موجهة إليه اتهامات وتم إطلاق سراحه بكفالة ومنعه من السفر، وتم التحقيق كذلك مع مدير الخزانة والصرف الأجنبي ببنك أوال- والذي أطلق سراحه بكفالة قدرها ألفي دينار ومنعه من السفر، كما تم التحقيق مع مدير المؤسسة المصرفية العالمية، وأطلق سراحه بكفالة 10 آلاف دينار بعد أن تم اتهامه رسمياً بخيانة الأمانة وسرقة ملياري دولار من شركة القصيبي للخدمات التجارية في البحرين.
يذكر أن هناك حالياً خمس قضايا ضد معن الصانع في البحرين وهي بنك أوال ضد معن الصانع والبنك البحريني الإسلامي ضد معن الصانع وآخرين وضد معن الصانع وآخرين: صالح الكواري ضد أوال بنك (قضية عمالية) وحسن شريف موسى مع 18 آخرين ضد بنك أوال (قضية عمالية) وقد تم الحجز على ممتلكات الصانع مع أسرته في البحرين ومنعه من السفر لحين استكمال التحقيق.
http://www.alwatannews.net/archive/i...ate=2010-02-17
غير متصل
