عبدالرحمن بن ناصر الخريف
لقد عرفنا منذ زمن سياسة التجفيف للسلع التي انتهجت لتحقيق أرباحا عالية خلال فترة زمنية قصيرة وكنا حينها نصدق التبريرات التي تصدر تجاه ذلك وتؤكد بان سوقنا حر يقوم على قوى العرض والطلب !! ولكن مع ارتفاع السيولة المالية للبعض برزت لنا سياسة التجفيف بشكل واضح بسوق الأسهم وأصبحت هناك محافظ تستهدف أسهم شركات صغيرة وخاسرة لتجميعها وتجفيفها من السوق ومن ثم الانطلاق بها الى أرقام خيالية والبيع في تلك المستويات وهذا ما حدث قبيل الانهيار وما يحدث حاليا في أسهم شركات التامين! وهي ذات السياسة التي يجب أن نتأكد من عدم استخدامها حاليا في سلع أساسية لحياتنا المعيشية !
انه مع تجربتنا بسوق الأسهم بدأنا نكتشف كمواطنين بأنه ليس لدينا سوق حر كما صور لنا ، وان أسعار السلع لا تحكمها كميات العرض والطلب مثل باقي الأسواق الأخرى ، فنحن نتذكر كيف كان يرتفع سعر كرتون الموز منذ سنوات وكنا نعتقد حينها بان ذلك بسبب عدم توفر الموز بالسوق خاصة وان الجهة المختصة لم تكلف مراقبيها بتفقد ثلاجات الوكيل الحصري له ! للتأكد من أن ذلك لم يكن للتحكم في المعروض وتحديد الكميات المتاحة للبيع بأسواق الجملة فجر كل يوم للمحافظة على سعره المرتفع خاصة وان مزارع الموز هو من يمتلكها ! كما إننا في جانب آخر كنا نستغرب قبل سنوات الطفرة كيف تقوم شركة للحديد بتكثيف إعلاناتها عن جودة منتجها في الوقت الذي كان الجميع فيه يعاني من ارتفاع سعر الحديد بسبب عدم توفره بالأسواق ! وحينها كنا نتندر على إدارة التسويق بالشركة لكونها تخسر أموالا للدعاية لمنتج خالي من الأسواق والجميع يقوم بدفع أي سعر للحصول عليه! هل فهمنا الآن لماذا كل ذلك كان يحدث ؟
إن المشكلة الأساسية لدينا عند حدوث أزمة في بعض السلع واختفاءها من الاسواق هي القناعة الموجودة بأذهاننا بان لدينا سوق حر يخضع لقوى العرض والطلب وانه من غير المقبول مناقشة هذا الأمر او التأكد من صحة ذلك في وقتنا الحاضر! فمن الواضح إن تلك الأزمات أصبحت مفتعلة بتجفيف المعروض من سلعة ما بهدف رفع سعرها ومن ثم التصريف للسلعة بسعر أعلى وتحت غطاء الحاجة المرتفعة لتلك السلعة ! كما إن القناعة بأن لدينا سوق حر يعتمد على قوى العرض والطلب غير متحقق ! فقوى الطلب ليست محلية فقط فنحن نصدر سلع لدول مجاورة ونحن في حاجة لها مما خلق أزمة لدينا بسبب محدودية العرض محليا وانفتاح الطلب دوليا ، وهذا الطلب ساعد في سياسة التجفيف للسلعة محليا لضمان البيع محليا او خارجيا ، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار على المواطنين، فالتصدير لسلعنا لم يكن للفائض منها بل تصدير كامل سلع ذات احتياج محلي لغرض استفادة التجار فقط من فارق السعر ! فعلى سبيل المثال نحن نعلم إن المشاريع الحكومية والخاصة مؤخرا تسببت في ارتفاع سعر الاسمنت بسبب حجم الطلب الكبير عليه وهذا أمر طبيعي ومبررا لما يقال عن نقص المعروض منه ، ولكن لم نسأل أنفسنا عندما يشتري احد المقاولين كميات كبيرة من الاسمنت بسعر عالي كيف يتم توفير تلك الكميات له فورا ! فأين كان يخزن تلك الكميات الكبيرة ؟ مع التذكير بان أزمة الاسمنت مازالت موجودة على الرغم من السماح باستيراده! ومع اشتداد الأزمة لم نفكر بمنع تصدير الاسمنت او أي مواد أخرى ارتفع سعرها بسبب قلة المعروض منها بالأسواق! إذا هناك قوى أخرى غير العرض والطلب!!
إن الوضع يشتد بشكل خطير في حال كون السلعة المستهدف تجفيفها من السلع الأساسية للحياة سواء للإنسان او الحيوان ، فهنا سنضطر إلى دفع أي مبلغ يطلب لشراء ذلك لنا ولمواشينا ! فإذا كنا نرى حاليا بان هناك أزمة شعير نبحث عنها بالأسواق ولانجدها ونسمع بأسعار خيالية لها ، فان الاستمرار في النظر الى ان هذا الأمر طبيعي لسوق حر ونحن لم نتأكد فعلا من عدم ممارسة تجار او عمالة أجنبية لسياسة التجفيف لها ، فإننا لا نستبعد أن نرى شكوى قادمة من نقص في الدقيق وغيره من المواد الأساسية لتبرير ارتفاع السعر الذي سيدعم ايضا بالتبريرات التنظيريه المعتادة ! ولكن مازلت أتساءل لماذا إذا رغبنا في الحصول على أي كمية لأي سلعة غير متوفرة بالسوق نستطيع الحصول عليها إذا دفعنا السعر المطلوب ؟ فقد يكون هذا هو المفهوم الصحيح للسوق الحر الذي نتميز به !
جريدة الرياض
غير متصل
