الكوارث الطبيعية” رغبة إضافية يضيفها الملاك في وثائق “الشامل” الجديدة
.
السبت, 5 ديسمبر 2009
سالم الشريف - الرياض
كشف مصدر في مجال التأمين على المركبات أن بعض العملاء بدأ اضافة “الكوارث الطبيعية” و”السيول” ضمن بوليصة التأمين الشامل على السيارات، مشيرا إلى ان العدد قليل ولكنه ظهر في بعض الطلبات المقدمة بعد “كارثة جدة “ الاخيرة.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه : إن صاحب المركبة اذا رغب في اضافة أي بند قبل دخوله في التأمين يمكنه ذلك
وأضاف في تصريح لـ"المدينة": إن تغطية السيارات التي تضررت من السيول مؤخرا بمدينة جدة مكلفة للغاية بسبب نوعية مخاطرها، مشيرا إلى أنه يمكن للشركة أن تصدر وثيقة تأمين في بعض الاوقات لحدث معيّن، يتكرر حدوثه في المنطقة مثل الزلازل وبعض الاعاصير.
وكشف المصدر أنه لا وجود لبوليصة التأمين ضد الكوارث الطبيعة للسيارات المؤمن عليها، مفيدا أنها مستثناة من وثيقة التأمين الشامل، إذ انه لا يغطي “التأمين” الحروب والكوارث الطبيعية وأعمال الشغب الناتجة عن حدث معين.
وافاد أن حكومات الدول غالبا هي من تعوض المتضررين من تلك الكوارث او اعمال الشغب او حتى العمليات الارهابية.
وأضاف: إن تغطية السيارات التي تضررت من السيول مؤخرا بمدينة جدة مكلفة للغاية بسبب نوعية مخاطرها،
ولفت المصدر أن هناك آلية مطبقة حاليا وفق الوثيقة المعتمدة من مؤسسة النقد، تستثني بعض المخالفات المرورية من التعويض بهدف إلزام سائقي المركبات بقواعد المرور السليمة، ليدركوا أن التأمين لا يحمي تجاوزاتهم ،حيث ذكر أن شركات التأمين ليست مسؤولة عن أية مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة المؤمن عليها مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تجربة اختبار القدرة أو السرعة، أو التفحيط، أو في حالة تجاوز قائد المركبة أو السائق المتجاوز الإشارة الحمراء، أو السير بالمركبة عكس اتجاه السير ، او حتى المشاركة في احتفالات الفوز بالمباريات اذا ثبت ذلك.
وأوضح ان هناك تنسيق بين إدارات المرور وشركات التأمين ومؤسسة النقد بحيث يتم وضع آلية تربط بين سجل المخالفات المرورية للسائق وسعر التأمين لتسمح بزيادة السعر وفقاً لزيادة عدد النقاط في سجل المخالفات المرورية، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيتحول التأمين إلى آلية وسيلة فعالة للسلامة المرورية.
وأبان ان باقي قيمة التأمين عند إلغاء الوثيقة يطبق على المؤمن بما يعرف باشتراك التأمين قصير الأجل حيث تحتفظ شركة التأمين بنسبة محددة من قيمة اشتراك التأمين على المركبة لتغطية المدة المنقضية من التأمين وتعيد الباقي إلى المؤمن له خلال نصف شهر من تاريخ طلب الإلغاء. وأضاف: إنه يمكن إلغاء وثيقة التأمين في حال تغيير بيانات المركبة أو نقل ملكيتها أو إلغاء ترخيصها أو تقديم وثيقة تأمين جديدة من شركة أخرى.
اضغط على النجوم أدناه للتصويت:
غير متصل
