جريدة الرياض :10/9/2009
بتوفيق من الله/ تصدرت السعودية دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقا لتقرير أداء الأعمال (2010 Doing Business)، الذي صدر مساء أمس عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويقيم بيئة الأعمال في 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية واحتلت المملكة المركز الثالث عشر على مستوى العالم.
ومنذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات الهدف الوطني 10 في 10 حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، ويأتي احتلال المملكة المركز الثالث عشر عالميا من بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار في تقرير البنك الدولي، فيما كانت تحتل المركز 16 من العام الماضي، وكانت تحتل المركز 38 في تصنيف العام قبل الماضي، والمركز 67 من بين 135 دولة خلال تصنيف عام 2005م كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.
وتعليقا على نتائج تقرير مؤسسة التمويل الدولي (IFC) التابعة للبنك الدولي حول سهولة أداء الأعمال والذي يستخدم عدة معايير تقيس التكاليف والوقت اللازم لأهم الإجراءات المؤثرة على أداء الأعمال عبر معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارتها معالي الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ باسمه واسم المستثمرين في المملكة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز راعي الإصلاحات وداعم برنامج 10 في 10 على ما تقدمه حكومة المملكة من دعم وتسهيلات للمستثمرين في المملكة.
وقال محافظ الهيئة "يعود الفضل في حصول المملكة على المركز الثالث عشر عالميا -بعد الله- للتوجيهات المباشرة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله خلال السنوات الأخيرة بتكثيف الجهود من اجل تحسين بيئة أداء الأعمال في البلاد".
مؤكدا أن هذا التطور في تصنيف المملكة هو نتيجة للتحسينات التي قامت بها عدة جهات حكومية في المملكة على أرض الواقع.
وقال الدباغ "إن المملكة حققت العديد من النتائج الإيجابية في سياق برنامج تحسين بيئة الاستثمار كما تبقت خطوات كبرى تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من جهات حكومية وخاصة من أجل إنجازها بإذن الله وتوفيقه ضمن هذا البرنامج الذي يستهدف حل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار".
من جهته أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني عواد العواد بان مركز التنافسية الوطني يقوم بصفة مستمرة بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية التي بموجبها يتم قياس درجة التقدم الذي تحرزه المملكة في تقارير التنافسية الدولية وفيها تقرير سهولة مزاولة الأعمال حيث قام المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية بتحديد أهم المؤثرات التي تحتاج إلى تحسين وتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار هذه التحسينات وأدت ولله الحمد إلى أن تحرز المملكة هذا المركز المتقدم فتحسين مؤشرات التنافسية هو عمل وجهد مشترك من جميع الجهات الحكومية وأود بهذه المناسبة أن أتقدم لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز أعاده الله سالماً لأرض الوطن وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله على كل ما يقدمونه من دعم ومساندة للجهود المبذولة لتهيئة مناخ ملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية في إطار برنامج 10×10 الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث التنافسية مع نهاية عام 2010 بإذن الله.
غير متصل
