خبراء يتوقعون توجه الحكومة السعودية لدعم سلع أساسية جديدة لمكافحة الغلاء
توقع اقتصاديون ومستوردون ورجال أعمال سعوديون أن تحظى أنواع مختلفة من السلع الرئيسة بدعم حكومي، على غرار الدعم الأخير للأرز وحليب الأطفال المجفف والشعير، وذلك في مسعى حكومي للسيطرة على ارتفاع الأسعار، في ظل توقعات بزيادة الأسعار بأكثر من 150% على بعض السلع بحلول النصف الثاني من العام الجاري 2008.
وأكد الاقتصاديون استمرار الأوضاع ومسببات الارتفاعات على ما كانت عليه قبل الارتفاع مشيرين إلى أهمية وعي المستهلك وتقنين عمليات شراء السلع لديه، فبدلا من صرف 30% أو أكثر أو أقل من إجمالي الدخل الشهري في مواد غذائية وتخزينها فترات طويلة ومن ثم إتلافها، لا بد من العمل على تقنين عمليات الشراء واستثمار نصف تلك المخصصات التي كانت من قبل تصرف لشراء مواد أكثر من الحاجة في الاستثمار أو الادخار.
أسعار ترتفع ولا تنخفض
ونقلت صحيفة المدينة السعودية في تقرير للصحفي عثمان الشيخي نشرته اليوم السبت 17-5-2008، عن مدير المبيعات في إحدى الشركات المستوردة للمواد الغذائية عبد الرحمن سيف قوله "إن استمرار ارتفاع الأسعار بات يمثل مشكلة حقيقية للمستهلكين في المملكة".
وأشار إلى أن السلع التي ترتفع أسعارها حاليا لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تنخفض مستقبلا؛ لأنه لم يسبق وأن ارتفعت أسعار سلع وعادت لتنخفض مرة أخرى.
وتابع يقول "أتمنى وبصدق ألا ترتفع الأسعار أكثر مما وصلت إليه الآن، فهناك مواطنون وأسر من ذوي الدخول الثابتة والمحدودة لا يستطيعون مواجهة تلك الارتفاعات لعدم مقدرتهم المالية، ومثل هذا يحدث مع الكثير من المواطنين باعتبار أن الارتفاعات الأخيرة شملت مختلف السلع والمنتجات وباتت تسبب أزمات حقيقية للمواطنين".
وأكد السيف أنه لا بد من التعامل مع الأوضاع الراهنة في الأسواق السعودية بأسلوب يخدم المستهلك ويجنبه المزيد من الأزمات، وذلك من خلال التقنين والترشيد وعدم الإسراف.
ارتفاع أسعار العقار
وفي السياق ذاته، توقع عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة والمثمن العقاري المعتمد فيصل بادخن أن تشهد سوق العقار السعودية انتعاشا في حركتها خلال الفترة المقبلة قد تساهم في الارتفاع العقار بمدينة جدة.
وقال "بالأمس القريب تم الإعلان عن العديد من المشاريع العملاقة المزمع إقامتها في أنحاء مختلفة من جدة وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات؛ لذلك فإنه ومن المتوقع أن تتواصل تلك الارتفاعات تدريجيا وتحديدا مع البدء في تنفيذ تلك المشاريع، ومنها على سبيل المثال بناء الأبراج وناطحات السحاب والمدن السكنية والسياحية وغيرها الكثير من المشروعات العملاقة، ومثل هذه المشاريع الكبيرة لا شك أنها تساهم في الازدهار وإيجاد البنى التحتية ومختلف الخدمات للمناطق المجاورة".
ويقول المراقبون إن الغلاء يرجع لسببين؛ يتمثل أولهما في العامل المحلي والثاني في العامل الخارجي، فالعامل الخارجي يتمثل في ارتفاع أسعار الشحن والنفط وتدهور معدل صرف الدولار وهو ما ينعكس على الدخل، ولكبح هذا العامل لا بد من تغيير سعر صرف الريال، أما فيما يتعلق بالعامل الداخلي فهو عامل التضخم إضافة إلى زيادة السيولة
غير متصل
