تعلن وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الأيام المقبلة الضوابط الجديدة لتحديد النطاق العمراني وقواعده والوثائق المنظمة له التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وذكرت مصادر مطلعة في الوزارة أنه سيتم تعميد أمانات المدن والبلديات للبدء بتطبيق النطاق العمراني بهدف توجيه وضبط التنمية من خلال وضع مراحل زمنية لتنفيذها وسيسهم تحديد النطاق العمراني في إيضاح الرؤية للمستثمر وفق ضوابط التجمعات العمرانية التي يستطيع أن يستثمر فيها بناء على المراحل التنموية.
وأشارت المصادر إلى أن النطاق العمراني شمل 186 تجمعا عمرانيا قسمت مراحل النمو العمراني فيها إلى مرحلتين، تنتهي الأولى بنهاية عام 1435هـ، بينما تمتد الثانية حتى عام 1450هـ على أن تقسم المنطقة المحصورة بين حدي النطاق العمراني لعام 1435هـ وعام 1450هـ.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضوابط التنفيذية لهذه الدراسة قد أعدت بمرونة عالية تكفل تحقيق تنمية عمرانية متوازنة قابلة لاستيعاب المتغيرات والمتطلبات المستقبلية واحتياجات الأجيال القادمة وفق معايير وإجراءات محددة تحافظ على الثوابت والمنجزات وتستوعب المتغيرات وتتيح الفرصة للقطاع الخاص لأداء دوره في التنمية.
وتوقع عقاريون أن تسهم موافقة مجلس الوزراء على قواعد تحديد النطاق العمراني حتى 1450، في توفير الأراضي بعد أن تقلص العرض لها خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب ندرة المخططات العقارية الجديدة التي توقف الإعلان عنها بسبب عدم إعطاء التراخيص لها باعتبارها خارج النطاق العمراني نظراً إلى اعتماد الجهات المختصة في إصدار التصريح على الخرائط القديمة، إضافة إلى توقعاتهم في إسهام توسيع رقعة النطاق العمراني في دفع أسعار الأراضي إلى لتراجع نسبياً.
وعد المهندس وهيب كمفر رئيس مجموعة المطور الهندسية أن البدء في تطبيق استراتيجية النطاق العمراني الجديدة خطوة تصب في مصلحة القطاع العقاري تتجاوب مع متطلباته حيث ستمكن الشركات والمؤسسات المطورة العقارية من تحديد نشاطاتها ومشاريعها التنموية بناء على الرؤية الجديدة للنطاق العمراني ومساعدة المستثمرين على إيجاد منتجات عقارية بتكاليف منخفضة ووجود خدمات حديثة ستعمل على توفير مساكن بأسعار معقولة بعد أن تكونت الصورة الواضحة عند المطورين العقاريين عن حدود النطاق العمراني في المدن السعودية.
وتمنى كمفر أن يكون إقرار النظام النطاق من مجلس الوزراء بداية لاكتمال متطلبات القطاع العقاري وصدور الأنظمة المحركة والمنظمة لهذا القطاع وأهمها الرهن العقاري والتسجيل العيني للعقار إضافة إلى صدور أنظمة تشريعية تنظم التعاملات في السوق العقاري.
وتوقع كمفر أن يؤدي النطاق العمراني إلى وفرة في الأراضي وتوسيع النطاق العمراني مما سينعكس على أسعار الأراضي التي يتوقع أن تنخفض بنسبة قد تصل إلى 35 في المائة عما عليه أسعارها ألان مما يساعد العديد من المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود على الحصول على الأراضي المناسبة.
وأشار إلى أن النطاق العمراني الجديد سيؤدي إلى تشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات السكنية وتوفير الخدمات الأساسية من الرصف والسفلتة والإنارة لها.وبين أن توسعة النطاق العمراني في مكة المكرمة خطوة من شأنها توفير العديد من الأراضي التي من الممكن تحويلها إلى مخططات سكانية وتوفير الخدمات الأساسية بها وتوزيعها على ذوي الدخل المحدود وتابع كمفر أننا كنا ننتظر تحديد النطاق العمراني خاصة أن هناك مشاريع معطلة وجاءت الموافقة في وقت أصبح فيه هناك حاجة ماسة إلى توسعة النطاق العمراني وتحديداً في المدن التي شهدت كثافة سكانية كبيرة وأصبح هناك شح في الأراضي المناسبة مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات وكذا الأراضي بشكل أدى إلى عجز ذوي الدخل المحدود عن إقامة مساكن تؤويهم وأسرهم رغم حصولهم على قروض من صندوق التنمية العقاري وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد رفعت الاستراتيجية الجديدة للنطاق العمراني للمقام السامي وتوجت بالموافقة عليها وتعد إلى استراتيجية الجديدة للنطاق العمراني نقلة نوعية في تطوير المدن نظرا إلى النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد، وما صحبه من نقلة حضارية سريعة نمت فيها المدن بسرعة فاقت التقديرات المتوقعة والخطوط المرسومة، ونجم عن ذلك بعض المشكلات الحضارية التي استوجبت حلا سريعا قبل استفحالها والمتمثلة في تبعثر العمران في أنحاء متفرقة من المدن وتضخمها وامتدادها بصورة أفقية حتى عجزت شبكات المرافق العامة عن ملاحقة هذه التنميات وتتضمن محاور تحديد النطاق العمراني الجديد تنسيق العمل بين جميع الجهات المشاركة في عملية التنمية، والالتزام بما يتم الاتفاق عليه من حدود لمراحل التنمية وتوفير معلومات عن كل منطقة في المدينة، وما يتوافر فيها من خدمات ومرافق مع شفافية المعلومات بين أجهزة الدولة وتكامل الخطط والبرامج القطاعية مع الخطط المكانية للتنمية.
ويهدف النطاق العمراني إلى تحويل فكر المواطن من استخدام الأرض كسلعة للمضاربة العقارية إلى كونها ضرورة للتنمية تستحق دعم الدولة ومشاركة المواطن لتوفير مسكن لائق، مع توفير آلية لتنفيذ المخططات العمرانية بناء على الظروف الواقعية للمدن واتخاذ الأوضاع الراهنة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية محددا أساسيا لتحديد مراحل النطاق العمراني، إضافة إلى تمكن الأجهزة المحلية من المشاركة في عملية التنمية واتخاذ القرار مع وضع ضوابط للتنمية تنظم الحفاظ على هوية المدن، كما يهدف إلى ملاحقة النمو العمراني السريع وتوفير مساحات للخدمات الوطنية والإقليمية, وتوفير قاعدة معلومات عن المدن لإفادة المستثمرين والجهات الحكومية، مع إعطاء الحجم الحقيقي لمراحل التنمية للمدن واستغلال الأراضي البيضاء والواقعة داخل المدن مع الحفاظ على الرقعة الزراعية المتاحة للمدن، وكذلك المناطق التاريخية والروابط الاجتماعية للسكان
غير متصل
