التويجري يستبعد التدخل المباشر في السوق ويؤكد على سلامة النظام المصرفي والتنمية مستمر

[خالد الشماسي]

التويجري يستبعد التدخل المباشر في السوق ويؤكد على سلامة النظام المصرفي والتنمية مستمرة بالرغم من الأزمة العالمية
أرقام - خاص 18/10/2008
قال معالي الدكتور عبد الرحمن التويجري أن الجهات المعنية لن تقوم بالتدخل المباشر في سوق الأسهم السعودي لما لذلك من تبعات سلبيه، مؤكداً على أن المحافظة على المؤسسات المالية والنظام المالي سيعيد الثقة للمتعاملين في السوق وينعشه، خصوصاً وإن اساسيات الاقتصاد والشركات سليمة وليس هنالك تخوف على مسار الاقتصاد الحقيقي.

واضاف أنه لم تتدخل اي دولة في العالم في أسواق الأسهم وأن التدخلات اقتصرت على دعم المؤسسات المالية بالرغم من الانخفاضات الكبيرة التي تعرضت لها العديد من الأسواق العالمية.

وأوضح الدكتور التويجري، الذي يشغل منصب رئيس هيئة سوق المال السعودي ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، في لقاء أجراه معه التلفزيون السعودي مساء الجمعة ، أن جميع برامج الإنقاذ التي قامت بها الحكومات في الأسواق العالمية لم تشتمل على التدخل المباشر في أسواق المال، وإنما ركزت على سلامة البنوك والمؤسسات المالية وضمان الودائع لدى البنوك.

وفي رده على سؤال حول المطالبة بوقف الاكتتابات أو التخفيف من وتيرتها للمحافظة على مستوى السيولة في السوق، قال معاليه، أنه لا يوجد في الهيئة أي تشريع لوقف الاكتتابات حيث يتم حسب القانون تقييم الشركات التي تتقدم بطلب طرحها للاكتتاب ودراستها، غير أنه أستبعد ان تقدم الشركات على طلب الطرح في ظل الوضع الراهن مؤكداً أن هذه الشركات ستفكر مرات عده قبل الاقدام على مثل ذلك معتبراً ان هذا الأمر قد حل نفسه بنفسه.

وحول ايقاف التداولات في السوق لوقف نزيف التراجع ، قال معالية ان عملية إيقاف التداول لها انعكاسات سلبية خطيرة وأن المشاكل التي تحدث بعد عملية ايقاف التداول أكثر من المشاكل التي تنشأ من استمرارها. وأوضح معالية ان ذلك لم يحدث في الاسواق العالمية سوى في روسيا واندونيسيا واسواق أخرى وهي اسواق غير منظمة كما قال معاليه، معتبراً ان هذا الأمر غير وارد الا في حالات الكوارث لا سمح الله .

وحول تقييم الهيئة للسوق قال معاليه ان الهيئة مسئولة عن تطوير السوق ووضع الأنظمة واللوائح وليس من مسؤوليتها تقييم مستوى السوق ،معتبراً ذلك مسؤولية المحللين الماليين والمؤسسات المالية المرخصة التي قال انها لا تزال في مرحلة التأسيس وجلب الخبراء متمنياً ان يكون لها دور بارز في المستقبل.

وفي رده على سؤال حول المطالبة بمزيد من الشفافية في السوق ، قال معاليه ان مستوى الشفافية في السوق في تطور وتحسن مستمرين غير أنه لم يكتمل بعد ،موضحاً ان الهيئة تسعى لمزيد من الافصاح والشفافية.

واشار معالي الدكتور التويجري الى ان العالم سيشهد ركود اقتصادي نهاية العام الجاري والعام المقبل موضحاً ان اثره على الاقتصاد المحلي بشكل عام سيكون ايجابياً حيث ستنخفض اسعار المواد الأساسية ويتراجع مستوى التضخم مؤكداً في الوقت نفسه ان الشركات التي تقوم بالتصدير للخارج قد تتأثر جراء هذا الركود.

وأضاف الدكتور التويجري أن القرارات التي صدرت عن المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه معاليه ، يوم الخميس 16 اكتوبر، تهدف الى التأكيد على سلامة الوضع المالي البنكي واعادة الثقة لدى المتعاملين.

وأكد معالي الدكتور التويجري على سلامة الاقنصاد السعودي قائلاً ان ما حدث في العالم من افلاس بنوك واختفاء مؤسسات ماليه غير وارد لدينا وذلك لسلامة النظام المالي السعودي والإقتصاد بشكل عام.

وحول تأثير انخفاض أسعار النفط الأخيرة على مسيرة التنمية في السعودية ، قال معالي الدكتور التويجري ان مسيرة التنمية ستستمر وأن انخفاض اسعار النفط الأخير لن تؤثر في ذلك ، مؤكداً على ان نسبة نمو الاقتصاد المحلي هذا العام ستفوق ما كانت عليه العام الماضي.