الدكتور مفلح القحطاني
الرياض: موسى بن مروي
حذرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من تشغيل الأطفال دون سن 18 وحرمانهم من ممارسة الحياة كأقرانهم.
وقال نائب رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني لـ"الوطن" إن نظام العمل يحظر تشغيل الأطفال ويمنع المؤسسات والشركات من ذلك، ولا يجوز تشغيل الأطفال في أعمال شاقة مهما كانت الظروف.
وأضاف القحطاني أن تشغيل الأطفال في المملكة لا يشكل ظاهرة وما يحدث يعد حالات فردية.
وعن السن المسموح بها للعمل، قال القحطاني "المفترض أن يبلغ من يلتحق بالعمل 18 سنة ومن يلتحق بالعمل وهو يقل عن 18 فله شروط معينة.
وأشار إلى أن الجمعية تتحرك إذا رصدت مثل هذه الحالات أو تلقت بلاغات حولها، ويتم التنسيق مع وزارة العمل لمنع ذلك، وينتظر المشغلين للأطفال عقوبات حددها نظام العمل تتضمن غرامات وجزاءات متدرجة ويتحدد ذلك وفقا لكل قضية.
حذرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من تشغيل بعض الأطفال وحرمانهم من اللعب والعيش كأقرانهم، محذرة أرباب العمل المتورطين في تشغيل الأطفال من العقوبات التي حددها نظام العمل.
وقال نائب رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني لـ"الوطن" " نظام العمل حظر تشغيل الأطفال ومنع المؤسسات والشركات من القيام بذلك وقصر ذلك على التدريب للأطفال عندما يبلغون سناً معينة وإلحاقهم ببرامج تدريبية أما العمل سواء في أعمال شاقة أو غير ذلك فهذا لا يجوز"، مشدداً على أنه لا يجوز تشغيل الأطفال في أعمال شاقة مهما كانت الظروف.
وبين الفرق بين تشغيل الأطفال وعملهم في نطاق الأسرة قائلا "ينبغي النظر في ظروف عمل الأطفال في مثل هذه الحالات هل هو بمقابل وأجر وعقد وأخضع لظروف العمل فهذا مخالف وانتهاك لحقوق الطفل ، وفي حالة كان العمل تطوعياً أو تدريبياً أو عملاً داخل نطاق الأسرة فهذا لا يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان لأنه يخضع للعلاقات الأسرية وليس هناك إجبار للطفل لممارسة العمل وتكون طبيعة العمل اختيارية.
وعن السن المسوح بها للعمل، قال القحطاني "المفترض أن يبلغ من يلتحق بالعمل 18 سنة على الرغم من أن هناك إشكالية في تحديد السن 17 أو 18 ، وأضاف " في كل الأحوال من يلتحق بالعمل ويقل عمره عن 18 له شروط معينة وينبغي ألا يقل عمره عن 15 سنة في أي حال من الأحوال".
وعن مدى انتشار حالات تشغيل الأطفال، قال "في المملكة لا تشكل ظاهرة وتشغيل الأطفال محدود جداً وبالنسبة للسعوديين ما يحدث حالات فردية وغالبا الحالات الموجودة لبعض المقيمين".
وأشار إلى أن الجمعية تتحرك إذا رصدت مثل هذه الحالات أو تلقت بلاغات حولها ، وتنسق مع وزارة العمل لمنع ذلك ، وينتظر المشغلين للأطفال عقوبات حددها نظام العمل تتضمن غرامات وجزاءات متدرجة ويتحدد ذلك وفقا لكل قضية
غير متصل
