الدمام: منى الشهري
أكد عضو مجلس الشورى سليمان الزايدي لـ"الوطن" انعدام وعي المريض السعودي بحقوقه، وبين أن إهمال تثقيف المريض بحقوقه، يساهم في حماية الأطباء من المساءلة، وعدم تقدّم المرضى أصلاً بشكوى في حال حدوث ضرر لهم، جراء اتخاذ إجراءات طبية سلبية، مشيراً إلى أنه في حال اشتكى المريض فإن شكواه تذهب أدراج الرياح.
ويقول الزايدي إن المريض السعودي يتخلّى عن كامل حقوقه منذ دخوله المستشفى، في اعتقاد منه أن الوزارة ترعى حقوقه كمريض، وتهتم بوضعه عندما يعطي الطبيب ثقة تامة، ويستسلم دون مناقشة أو سؤال عن حقوقه، حيث يسلّم نفسه للوزارة، ويعتمد عليها لرعاية حقوقه كاملة، في حين أن الواقع يحكي عكس ذلك، حيث لا تُعطى هذه الجوانب كثيراً من الاهتمام.
ويشير إلى أن المرضى قد يتعرضون للإهمال، وإلى أخطاء طبية والانتظار لفترات طويلة، وعدم معرفة متى يبدأ العلاج بشكل مناسب، وكم مدته، كما يشير إلى تعامل الأطباء مع المرضى دون تهيئة نفسية لهم لإيضاح صورة الأمراض والتطورات المستقبلية التي قد تحدث.
وأوضح الزايدي أهمية وجود تهيئة نفسية للمريض، مثل ما يُعمل به عالمياً من حيث جلوس المريض مع الطبيب لإيضاح خطة العلاج بالتفصيل، وشرح الإيجابيات والسلبيات المتوقعة، حتى يكون المريض وذوهه في الصورة، مؤكداً إهمال الأجهزة الصحية لهذا الجانب.
ومن حيث تساوي المرضى في الحصول على الرعاية الطبية، أكد أنه توجد تفرقة في التعامل مع المرضى، في إشارة إلى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بحسب وضعهم الاجتماعي. في حين أن الطبيب قد أقسم يميناً قبل التحاقه بالمهنة بمعاملة مرضاه بالتساوي.
وقال الزايدي إن على وزارة الصحة أن تسنّ برنامجاً وطنياً حول حقوق المريض، وواجبات المستشفيات يُدرّب عليه العاملون في القطاعات الصحية، مشيراً إلى أن لائحة حقوق المرضى التي أصدرتها الوزارة لا تُرى إلا في بعض المستشفيات.
من جهته ذكر المتحدث الرسمي لجمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن غالبية المستشفيات في المملكة تخلو من لائحة حقوق المرضى، وإن وُجدت فإنها لا تُعلق بشكل واضح في الأقسام، رغم أهمية وجودها في شكل ظاهر، حتى يتسنى للجميع قراءتها بشكل مستمر، وحتى يُبصّر المريض بالإجراءات التي تمكنه من الوصول إلى حقوقه، مؤكداً في الوقت نفسه أن وجود مثل هذه اللائحة جهد يُحسب لصالح الوزارة، ولكنه يشير إلى أهمية قيام الكادر الطبي والتمريضي والإداري بدورهم في تثقيف المرضى بحقوقهم.
وأكد القحطاني أن نسبة وعي المرضى السعوديين بحقوقهم منخفضة، وتختلف من فئة إلى أخرى، وأن السبب الرئيس في ذلك عدم الوصول إلى المعلومة، موضحاً أن بعض المرضى ذوي المستوى الاجتماعي المتدني أو أبناء السعوديات لا يعرفون أين يُعالجون، وما إذا كانت المستشفيات العامة أو العسكرية تعالجهم أم لا.
وأكد القحطاني أهمية استحداث وزارة الصحة لرقم تلفوني كالخط الساخن يستخدمه المرضى في حال تم التقصير في خدمتهم، لمخاطبة الجهات المعنية كالشؤون الصحية في كل منطقة، بحيث يكون هنالك نوع من الرقابة على العاملين في هذه الأجهزة.
وذكر أن هنالك تجاوزات تحدث للمرضى بسبب جهلهم بالحقوق، كإخراجهم من المستشفى قبل استكمال العلاج، أو أخذ موافقة المريض على إجراء معين والتوقيع دون شرح الحالة له بالتفصيل من قبل الطبيب، مشيراً إلى أن الكادر التمريضي بصفة عامة تدور حوله الكثير من التساؤلات من حيث إهمال تطبيق حقوق المرضى، كعدم تلبية احتياجاتهم، وعدم استدعاء الطبيب في الوقت المناسب، وعدم تقديم العلاج، وعدم إرشاد المريض إلى الإدارة التي ينبغي عليه مراجعتها لاستكمال إجراءاته، ولذلك يؤكد ضرورة إيجاد مراقب في كل مستشفى لرصد جوانب التقصير، لأن ذلك يساهم في تقويم سلوك العاملين وحصول المرضى على حقوقهم.