أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس أمرا ملكيا بإعفاء وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني من منصبه بناء على طلبه، وتعيين عبدالله بن أحمد زينل وزيرا للتجارة والصناعة.
وقال زينل في أول تصريح له إثر تعيينه وزيرا للتجارة ردا على سؤال لـ"الوطن" بشأن ملف ارتفاع الأسعار "من المؤكد أن يكون هذا الملف من الأولويات، وأنتظر توجيهات خادم الحرمين الشريفين حتى أبدأ بتناول جميع الملفات الأهم فالمهم".
وقال الوزير إن لديه رؤية سيعمل على تنفيذها في وزارة التجارة والصناعة لكنه أضاف "لا بد من الجلوس في الوزارة أولا حتى يتم تحديد الأولويات انطلاقا من توجيهات الملك".
وعبر زينل عن اعتزازه بالثقة الغالية التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أن الوزارة ستستنفر جهودها لخدمة دينها ووطنها.
ويتمتع الوزير زينل بخبرة واسعة على الصعيد الاقتصادي عبر عمله لسنوات طويلة في القطاع الخاص.
وكان زينل صرح في 11 فبراير الجاري في كلمته أمام مؤتمر التعاون العالمي في جامعة ولاية فلوريدا في تالاهاسي بأن المملكة ستبقي إنتاج النفط عند مستوياته الحالية رغم الأسعار المرتفعة وقال إن المشكلة لا تكمن في الإمدادات بل في نقص طاقة التكرير. مؤكدا أن طاقة التكرير تقلصت نتيجة عدم الاستقرار في المنطقة وكنتيجة سلبية أخرى للتدخل الأمريكي في العراق.
وقال "هناك وفرة في النفط في الولايات المتحدة والعالم. والقضية لا تتعلق بجانب الإمدادات". وأكد أن ربط الريال وسعر النفط بالدولار الأمريكي سيبقى رغم ضعف قيمة العملة الأمريكية حاليا. وأضاف: إن فك الارتباط بين العملتين سيلحق الضرر بالسعودية نظرا لأن استثمارات سعودية قيمتها ما بين 400 مليار و500 مليار دولار مقومة بالعملة الأمريكية
يذكر أن الوزير زينل مولود في جدة عام 1944 وحصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية (هونيتير) بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1969، و التحق للعمل في بنك (فيرست ناشيونال سيتي) عام 1970، وعمل عدة سنوات في بيروت والرياض.
ورأس زينل مجلس إدارة وعضوية العديد من الشركات، كما كان عضوا في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة و شغل منصب نائب الرئيس فيها، بالإضافة إلى عضويته في العديد من الهيئات الحكومية وأبرزها الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي وتولى ملفات اقتصادية متعددة بعد تعيينه وزير دولة في صفر 1424
غير متصل
