تفتح وزارة العمل صباح غدا السبت تحقيقاتها في شكوى مقدمة ضد إحدى المنشات التجارية بالطائف قامت باستغلال أسماء 4 مواطنين ( ثلاثة منهم موظفين في القطاع العسكري ) وتسجيلهم ضمن العاملين في المنشاة منذ خمسة أعوام دون علم أصحاب هذه الأسماء بوجود أسمائهم في قائمة العاملين بالمنشاة وذلك لتطبيق نظام السعودة المعمول به في موسسات القطاع الخاص ، وقادت الصدفة الشاب محمد النفيعي احد المتضررين إلى اكتشاف هذا الاستغلال وذلك بعد أن تقدم بطلب وظيفة بمكتب العمل بالطائف بعد أن حصل على شهادة دبلوم تمريض حيث تم صعق من هول المفاجاه - على حد قوله - عندما تم أخباره بأنه موظف لدى إحدى موسسات المقاولات العامة بالطائف على مهنه ( أمين صندوق ) وذلك منذ خمسة أعوام ، هذا فيما كشفت هذه الحادثة أن شقيقة الموظف في إحدى القطاعات العسكرية موظف هو الأخر بنفس الموسسة بمهنة ( معقب ) وتوالت مفاجاءات الموسسة وذلك بتدوينها وضمن سجلاتها العمالية لشقيقين آخرين يعملان في إحدى القطاعات العسكرية بمدينة الرياض منذ أربعة أعوام وتم تسجيل أسمائهم على مهنه ( حارس امن ) دون علمهما بحدوث ذلك .
وامام هذا كله علق مستشارقانوني بوزارة العمل على انه ذلك يعد ( توظيف وهمي ) وان العقوبات تنتظر المنشاه المرتكبة لمثل هذه المخالفات والتي قد تصل الى شطب السجل التجاري ، فيما اوضحت جمعية حقوق الانسان وعلى لسان الدكتور حسين الشريف الى ان الجمعية ستتدخل إذا لم يتم التعامل بجدية مع هذه القضية .
وفي ذات السياق اوضح خالد النفيعي احد (المستغله اسمائهم ) بقوله : انه لايعرف هذه الموسسة لامن قريب ولا من بعيد وانه اندهش عندما اخبره شقيقه ( محمد ) بان اسميهما ضمن قائمة العمال المسجلين في مكتب العمل لصالح هذه المنشاءه منذ خمسة أعوام مضيفا أن هذا الأمر لايمكن القبول به مطلقا كونه استغلال وانتهاز لأسمائنا منوها إلى انه يتسال عن كيفية حصول المنشاة على الأسماء وأرقام السجلات المدنية واستغلالها طيلة الفترة الماضية دون أن يكتشف هذا الأمر من الجهات المعنية بمثل هذه الأمور.
فيما يتفق الشقيقين الآخرين احمد وماجد العدواني على أن المنشاة ارتكبت حق كبير بحقهما كونها استغلت أسمائهما ومعلوماتهم دون علمهم – حسب قولهم – في تطبيق نظام السعودة على حسابهم والحصول على مرتبات من صندوق الموارد البشرية نظير وجود أسمائهم كما هو متبع في المنشاءات التي توظف السعوديين ، مشيرين إلى أنهما يعملان في وظائف حكومية منذ أربعة أعوام وان وجود أسمائهم في سجلات هذه المنشاءه لنفس الفترة يدعو إلى الاستغراب والاندهاش .
هذا فيما اتفق الأشقاء الأربعة على مطالبتهم للمنشاة وأصحابها بالتعويض المادي والمعنوي نظير ما تم بحقهما من استغلال لأسمائهم وبياناتهم دون علمهم لفترات طويلة مشيرين في الوقت ذاته إلى أن مطالبتهم لحقوقهم ستكون عبر الجهات المعنية .
هذا فيما تشير مصادر مطلعه أن قائمة الأسماء المستغلة بهذه المنشاة ستفتح ملفات التوظيف الوهمي التي تلجا إليها بعض المنشاءات لتحقيق نسبة السعودة دون علم أصحابها، مستغلين في ذلك حصولهم على أسماء بعض المواطنين وأرقام سجلاتهم المدنية دون مراعاة للآثار التي قد تنتج عن مثل هذه التصرفات وخاصة في جوانب التوظيف والتي قد يحرم منها الكثير بسبب مثل هذا الاستغلال .
وفي تعليق على حيثيات هذه القضية علق مستشار قانوني بوزارة العمل بقوله : ما ارتكبته المنشاة من استغلال أسماء مواطنين في تطبيق نسبة السعودة يعد ( توظيف وهمي ) يعاقب علية القانون مشيرا إلى أن العقوبة المترتبة على هذه الشركة تبدأ من منعها من الاستقدام وتصل إلى حد أقصى او شطب السجل التجاري المسجل لها ، مضيفا أن المتضررين من حقهم المطالبة بالتعويض من خلال التقدم بشكوى للمحكمة العامة لنيل حقوقهم كون ذلك يعتبر حق خاص بالنسبة لهم ، ومنوها إلى أن وقوع مثل هذه التجاوزات يأتي لعدم وجود ربط قوي بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتي قد ينتج عنها استخدام أسماء لمواطنين يعملون أصلا في وظائف حكومية كما حدث في مثل هذه القضية.
من جانبه علق المحامي خالد أبو راشد على هذه القضية بقوله : ما قامت به هذه الشركة يعتبر نوع من أنواع الغش والتحايل ويجب أن تنال هذه الشركة عقابها مشيرا إلى انه من حق المتضررين من الجهة المستخدمة أسمائهم المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي ويعتبر ذلك من ابسط الحقوق التي يطالبون بها منوها إلى أن مثل هذه التجاوزات التي تقوم بها بعض الشركات والموسسات لن يتم إيقافها إلا من خلال عقوبات رادعة تصل إلى حد شطب السجل وإيقاف المتسببين في ذلك .
فيما طالب مدير فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف وزارة العمل ممثلة في مكتب العمل بالطائف بالتعامل بجدية مع الشكوى المقدمة موكدا أن الجمعية ستتدخل للنظر في القضية إذا ثبت أن هنالك أي تقصير أو محسوبية في التعامل مع هذه القضية ، مضيفا انه من حق المتضررين المطالبة بتعويضات مادية ومعنوية وذلك من خلال التقدم بشكوى للجمعية وللجهات المختصة الأخرى .
غير متصل
