التغييرات التي حدثت جاءت لتكمل عقد الدولة الحديثة بمعناها الأشمل والأكثر تقدماً، وهي فرصة لمن لديه طاقة العمل والتخطيط لمراحل قادمة، وحتى مع وجود أزمة عالمية مالية، فالإيجابيات أكثر رغم نزول أسعار النفط مقابل تعديل عقود الاتفاقات لمشاريع المدن والصناعات والطرق وسكك الحديد وغيرها، إذ أن الكلفة ستعوض النزول في أسعار النفط..
ما يهمنا ليس ما أصبح متعارفاً عليه وينشر كل يوم عن الحالة الاقتصاية، إذا كانت مشاريع الدولة واحتياطيات العامين الماضيين لم تنفذ لأسباب الكلفة، وعجز المقاول المحلي، ومغالاة الشركات العالمية، وإنما بالكيفية التي نستطيع تعويض الكفاءات المستوردة بالعناصر الوطنية ذات التخصصات النادرة..
كوادر الدولة ونظام التوظيف، والأداء السيئ في الدوائر الحكومية يقابلها تسرب الكفاءات أو الهروب من وظيفة الدولة للشركات والبنوك، وأنا هنا لا أتحدث عن البطالة الراكدة في الدوائر الحكومية التي تآلفت مع السكون والتوقيع بدفتر الدوام للحضور والانصراف، وإنما مع الأجيال الشابة التي بدأت تتعامل مع تقنيات العصر وأوجدت فجوة بين من يعرف أسرار هذه التقنيات، ومن يوضعون في صفوف الأمية، وفيما تشكو الإدارات الحكومية من وجود عجز حاد في تنفيذ الإدارة التقنية، واشتراطاتها، نجد أن القطاع الخاص يعطي حوافز ورواتب لا تُبنى على الواسطة أو كفاءة القرابة والمحسوبية، وإنما على الأداء والإبداع، وبالتالي أصبح سوق العمل هو الجاذب، وصارت الأزمة بدل أن تنعكس آثارها على الشركات وغيرها، تنذر بعجز كبير لدى دوائر الحكومة، وربما حتى الجامعات ما لم تتساوَ المكافآت والحوافز بين طرفيْ العلاقة التي تستقطب تلك الكفاءات..
قطعاً لا يمكن سد الاحتياجات بسهولة ما لم تتوافر أعداد الخريجين من أصحاب الاختصاصات المطلوبة، وإذا كانت الإحصاءات تتحدث عن عجز في المهندسين والأطباء، ولا يمكن تأمين تلك الأعداد إلا ما بين خمسة وستة عقود، فالأزمة تطال الكثير من أعمال الدولة وغيرها، ومن هنا تأتي الضرورة بإعادة هيكلة التعليم، والإبقاء على موظفي الدولة ممن لديهم القدرة على التدريب والتطوير، وكذلك النظر في النظم التي تراكمت عليها التعديلات والشروحات وبقيت واحدة من العوائق في سير العمل والبيروقراطية المعيقة لأي مشروع، ومحاولة تحديثها بالطرق والكفاءات التي تتناسب والإدارة الحديثة..
قطعاً هناك واقع بأن التعليم ظل تلقينيًا، وصارت الأمور تسير باتجاه التعليم التقليدي، وبالتالي إذا كنا نسعى لسد احتياجاتنا من الوظائف بقدرات وطنية جديدة فعلينا أن نعمل بشكل ديناميكي حتى نستطيع تحويل الإدارات الحكومية والمدارس والمعاهد وغيرها إلى ورش عمل وتدريب فعالة، وبقدرات تربط الأزمنة ببعضها حتى نصل إلى الهياكل المتطورة في الإدارات والمصانع والمهن وغيرها..
غير متصل
الكفاءة الوطنية..حوافزالقطاع الخاص..وركودالدوائر الحكومية!
