دراسة إنشاء شركة مصافٍ برأسمال 6 مليارات دولار

[المحيسني]

خلال اجتماع اللجنة الوطنية الصناعية

بحثت اللجنة الوطنية الصناعية المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية فكرة إنشاء شركة مصافٍ خاصة، يدور نطاقها في التصدير للخارج، برأسمال يصل إلى 6 مليارات دولار، سيطرح 30 في المائة منه للاكتتاب العام.
وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية مشروع الشركة التي بُحثت بين ممثلين من اللجنة مع مسؤولين في شركة أرامكو السعودية، التي طلبت منهم إعداد دراسة مفصلة عن هذا المشروع.. وأكدت اللجنة أن المشروع الذي هو قيد الدراسة سيكون بمثابة شركة مساهمة سيطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام بنسبة 30% ومثلها للشريك الأجنبي، والباقي لمجموعة من المستثمرين، ولا تزال الفكرة تتبناها اللجنة، وتأمل في الحصول على التراخيص الرسمية لذلك.. حيث اتفق الحضور على رفع خطاب للجهات المعنية، يكون موقعاً بأسماء مجموعة كبيرة من الصناعيين المقتنعين مع المشروع، كي يأخذ وضعه على الصعيد العملي.
وبحث الاجتماع الذي ترأسه سعد المعجل عدداً من المقترحات المطروحة لمعالجة موضوع السعودة في قطاع الصناعة التحويلية، غير قطاع الصناعات الأساسية الذي حقق نسباً عالية في هذا المجال.. واستعرض المجتمعون جملة من المقترحات التي سيتم مناقشتها مع المسؤولين في وزارة العمل، انطلاقاً من كون اللجنة ترى أن تطبيق قرارات السعودة على القطاع الصناعي دون مراعاة لطبيعة واحتياجات هذا القطاع سيؤدي حتماً إلى أضرار تفوق حجماً ونوعاً الفوائد التي يتوقع تحقيقها جراء عملية فرض نسب السعودة، المنصوص عليها في تلك القرارات.
واستعرضت اللجنة بعض النقاط التي تعطي صورة عن أهمية الصناعة في منظومة الاقتصاد الوطني، فهي تشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي استثمارات تصل إلى 260 بليون ريال، وحجم مبيعات داخلية تبلغ 100 بليون ريال توفر الاكتفاء الذاتي في كثير من المواد التي كانت في السابق تستورد إضافة إلى صادرات تفوق قيمتها مبلغ 56 بليون ريال، تصل إلى أسواق 120 بلداً حول العالم.
وبموجب ذلك تقترح اللجنة أن تبدأ السعودة في القطاع الصناعي بنسبة 5% للمصانع الجديدة الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح رأسمالها بين 30 إلى 100 مليون ريال، تزيد سنوياً بنسبة 2% في حال نجاح الشركة في تحقيق أرباح، تتوقف هذه النسبة في حال عدم تحقيق ذلك.. وترى اللجنة أيضاً بأن تبدأ عملية السعودة في المصانع الجديدة - ذات رأس مال أكثر من 100 مليون ريال - بنسبة 10%، تزداد بنسبة 4% سنوياً، تتوقف هذه الزيادة في حال إخفاق هذه المصانع عن تحقيق أرباح.. ولا فرق - حسب اللجنة - بين المصنع الجديد، أو التوسعة في مصنع قائم.
وبالنسبة للمصانع القائمة ترى اللجنة أن الحد الأدنى من السعودة في المصانع صغيرة الحجم 7% تزداد سنوياً بنسبة 2% والمصانع متوسطة الحجم (رأسمالها من 30 - 100 مليون ريال) يكون الحد الأدنى لسعودتها 9% تزداد النسبة بواقع 4% سنوياً، وتوقف الزيادة في هذه المصانع عند تكبدها خسائر إلى أن تتمكن من تحقيق أرباح.
وأوصت اللجنة بالتزام المصانع (الجديدة والقائمة) بعدم التخلص من العاملين السعوديين فيها، حينما تحصل لها خسائر، بحجة تخفيض التكاليف.
وترى اللجنة أيضاً أن الحد الأقصى لنسب السعودة للمصانع صغيرة الحجم 15% وللمصانع متوسطة الحجم 20% والمصانع الكبيرة 25% على أن يسري هذا الحد لمدة 10 سنوات من بدء التطبيق، ثم يُعاد تقييمه والنظر فيه بعد ذلك.
وتؤكد اللجنة أنه من الضروري منح بعض المزايا للمصانع التي تحقق نسباً من السعودة، لعل أبرزها فتح المجال أمامها لاستقدام العمالة من مختلف البلدان على مختلف المهن دون قيود، حسب الحاجة.. واعتماد آلية تحديد الاحتياجات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة فيما يخص العمالة المطلوبة للمصانع الجديدة، أو القائمة باعتبار أن الوزارة هي الجهة الفنية التي تحدد احتياجات المصنع من العمالة.
وأعرب أعضاء اللجنة عن أملهم في تعاون القطاع الخاص مع الدولة حول إنشاء معاهد متخصصة للقطاع الصناعي، وتطوير المعاهد الموجودة، لدعم عملية السعودة في القطاع الصناعي.
واستعرضت اللجنة تقارير فرق العمل المشكَّلة من قبلها لدراسة عدد من الموضوعات التي تم تكليفهم بها، وأبرزها الإستراتيجية الصناعية، والصادرات الصناعية حيث تم التأكيد على إنشاء هيئة عليا للصادرات والدعوة لدراسة التجربة اليابانية لفصل التجارة الخارجية عن التجارة الداخلية.
واستمع الحضور إلى تقرير حول إنشاء وحدات الإطفاء في المدن الصناعية حيث عقد اجتماع لأكثر من 30 مصنعاً بالمنطقة الشرقية، حيث تم الاتفاق على مواصلة دراسة التجربة للقيام بخطوات عملية لإنشاء وحدات للإطفاء في المدن الصناعية، غير ما يقوم به الدفاع المدني.
كذلك تم استعراض تقرير فريق العمل حول دراسة تأثير الطاقة على مستقبل الصناعة بالمملكة.
وحول التكامل الصناعي تم استعراض ما وصل إليه مشروع التكامل الصناعي، حيث تم افتتاح مركز خاص بهذا العنوان، الذي تتبناه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بعد أن توقف لمدة تسع سنوات.
وأخيراً أكد المجتمعون على أهمية تطوير المدن الصناعية، خصوصاً في المناطق النائية، والاستفادة من تجربة الجبيل وينبع، داعين الحكومة الرشيدة إلى تبني تطوير هذه المدن، كي تساهم بدورها في دعم الصناعة وتطويرها.