التويجري: القرارات ستنعكس إيجاباً على السوق.. والشركات المشابهة سيطولها النظام
سوق الأسهم.. الإصلاح مستمر و"أنعام" تتبع "بيشة" في التعليق
- عبد الله البصيلي من الرياض - 01/01/1428هـ
واصلت هيئة السوق المالية تطبيق قراراتها الإصلاحية التي تهدف إلى تنظيم السوق وضبطها، حيث أصدرت قرارها القاضي بتعليق التداول على أسهم شركة أنعام الدولية القابضة بناء على ما ذكرته الشركة في بيانها على موقع "تداول"، الذي يشير إلى أن حجم الخسائر المتراكمة للشركة قد يصل إلى 95 في المائة، وهو ما يعني تجاوز النسبة المسموح بها وهي 75 في المائة.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف أن تعليق تداول سهم شركة أنعام القابضة وسبقها "بيشة الزراعية" جاء بناء على ما ظهر من التقارير المالية الخاصة بالشركة، مشيراً إلى أنه في حال أظهرت شركات أخرى خسائر تتجاوز النسبة المسموح بها فإنه سيطبق بحقها النظام وسيتم تعليق تداول أسهمها والإعلان عنها.
وقال التويجري "إن قرارات تعليق تداول أسهم الشركات التي تبين وجود خسائر في بياناتها المالية تتجاوز النسبة المسموح بها تهدف إلى ضبط السوق والسعي وراء مصلحة المتداولين".
وتوقع رئيس هيئة السوق المالية أن تنعكس تلك القرارات على سوق الأسهم السعودية بالشكل الإيجابي الذي يحافظ على سلامة سير السوق، ويعزز من ثقة المتداولين بإجراءات ضبط السوق، ومن شفافية الشركات في إعلانات بياناتها المالية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
واصلت هيئة السوق المالية تطبيق قراراتها الإصلاحية التي تهدف إلى تنظيم وضبط السوق، حيث أصدرت قرارها القاضي بتعليق التداول على أسهم شركة أنعام الدولية القابضة بناء على ما ذكرته الشركة في بيانها على موقع "تداول" والذي يشير إلى أن حجم الخسائر المتراكمة للشركة قد تصل إلى 95 في المائة، وهو ما يعني تجاوز النسبة المسموح بها وهي 75 في المائة.
وقالت الهيئة في بيان صدر عنها أمس "نشرت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة إعلاناً على موقع "تداول" أمس الأول ورد فيه أنه أظهر تقرير أولي من خلال مدقق مالي مستقل أنه إذا أخذ في الاعتبار الاستثمارات الخارجية للشركة في الكويت والإمارات وأستراليا أن الخسائر المتراكمة للشركة قد تصل إلى نحو 95 في المائة من رأس مال الشركة الأمر الذي سيتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات حسب نظام الشركات".
وتابعت الهيئة "وحيث إن هذا التقرير الأولي يُشير إلى إمكانية بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نسبة كبيرة من رأس المال مما يؤثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي، وبناءً على المادة ( السادسة /أ-7 ) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2/6/1424هـ التي تخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، واستناداً إلى المادة الـ 21 من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة بقرار مجلس الهيئة التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه إذا رأت أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق، فقد أصدر مجلس الهيئة القرار رقم (2007-5-1) وتاريخ 28/12/1427هـ الموافق 18/1/2007م المتضمن تعليق تداول سهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية ( تداول ) ابتداءً من يوم السبت 1/1/1428هـ الموافق 20/1/2007م حتى زوال أسباب تعليق التداول".
النظام سيطبق على الشركات المشابهة
وهنا أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف أن تعليق تداول سهم شركة أنعام القابضة وسبقها "بيشة الزراعية" جاء بناء على ما ظهر من التقارير المالية الخاصة بالشركة، مشيراً إلى أنه في حال أظهرت شركات أخرى خسائر تتجاوز النسبة المسموح بها فإنه سيطبق بحقها النظام وسيتم تعليق تداول أسهمها والإعلان عنها.
وقال التويجري "إن قرارات تعليق تداول أسهم الشركات التي تبين وجود خسائر في بياناتها المالية تتجاوز النسبة المسموحة تهدف إلى ضبط السوق والسعي لمصلحة المتداولين ".
وتوقع رئيس هيئة السوق المالية أن تنعكس تلك القرارات على سوق الأسهم السعودية بالشكل الإيجابي الذي يحافظ على سلامة سير السوق، ويعزز من ثقة المتداولين بإجراءات ضبط السوق، ومن شفافية الشركات في إعلانات بياناتها المالية.
وتابع التويجري "نحن نتعامل مع أي شركة كانت وفق الأنظمة، ونسعى من خلال ذلك إلى حماية السوق وحماية المتداولين".
وكانت "الاقتصادية" انفردت بنشر تقرير يتوقع فتح باب الإفلاس في خمس شركات مماثلة لشركة بيشة الزراعية بعد أن تم تعليق تداول أسهمها بتاريخ الـ 13 من كانون الثاني (يناير) الجاري، خاصة إذا تضررت من استثماراتها في سوق الأسهم خلال 2006 بناء على ما ذكرته مصادر مالية ومحاسبية.
وهنا قال محاسبون ماليون إن النظام ينص على أنه إذا تجاوزت الخسائر 75 في المائة من رأس المال فإنه يتم الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية للنظر في الإجراءات التي يمكن أن تتخذها والتي ستكون إما زيادة رأس المال ليعادل 50 في المائة من رأس المال أو إعلان حل الشركة، وهو ما يعني إشهار إفلاسها.
يشار إلى أن المادة تنص على أنه " إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. وينشر القرار في جميع الأحوال بالطرق المنصوص عليها في المادة (65).
وإذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة". وهو ما يعني أنه في حال تعثر اتخاذ القرار فإن الكلمة ستكون للمساهمين، إذ إن أي مصلحة من حقه أن يطلب التصفية أو الإفلاس.
"أنعام": القرار يصب في مصلحة السوق ونحن نتوقعه
في الاتجاه ذاته، امتدح الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة أنعام الدولية القابضة خطوة هيئة السوق المالية القاضي بتعليق تداول أسهم الشركة، مؤكداً أن الهدف منها حماية المساهمين في سوق المال.
وقال خلال حديثه لـ "الاقتصادية""نحن أقدمنا على توضيح موقفنا المالي انطلاقاً من مبدأ الشفافية، وأظهرنا حجم الخسائر المتراكمة، ومن صلاحيات الهيئة أن تتخذ مثل هذا الإجراء وهو قرار صائب، يصب في مصلحة السوق، ونحن كشركة سنستمر في تطبيق خططنا التطويرية من حيث طلب زيادة رأس المال، وتعليق السهم لا يعني إلغاء أو موت أو تصفية الشركة، وهو إجراء وقائي احترازي معروف في جميع الأسواق العالمية المالية".
وتابع "نطمئن جميع المستثمرين أننا كإدارة سنستمر في عملنا الطموح، وما حدث من تعليق للسهم يعتبر خطوة إيجابية يصب في مصلحة حماية السهم من التلاعب من قبل المضاربين بسبب الإشاعات".
ولفت الأمير مشعل إلى أن الشركة ستطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة للمصادقة على القوائم المالية ليتسنى نشرها الأسبوع المقبل، مؤكداً في الوقت ذاته إصراره على إصدار البيان الخاص بالمدقق المالي للشركة والذي سبق تعليق التداول تبعاً لمبدأ الشفافية الذي اتبعته الشركة منذ بدأ عمل مجلس الإدارة الجديد.
وأضاف "أن ما أظهره بيان الشركة الخاص بالمدقق المالي يعكس الخسائر المتراكمة على الشركة التي بدأت من الحقب السابقة، وأنا ذكرت في وقت سابق أن الشركة في العناية المركزة بسبب وضعها المالي، وأنا جاءت لإنقاذها، والتعليق سيحمي الشركة أيضاً من التدهور".
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة أنعام الدولية القابضة أنه في حال أعلنت الشركة عن قوائمها المالية وأجريت المباحثات مع هيئة السوق المالية من حيث زيادة رأس المال وتمت المصادقة عليها من الجمعية العامة سيتم تجاوز ما حدث وعلى ضوئه ستتم مواصلة الأعمال التطويرية للشركة.
وتابع الأمير مشعل " مجلس الإدارة الجديد ورث شركة مفلسة ونحن نختلف عن بيشة الزراعية من حيث إن ما تم اتخاذه بشأنها إجراء عقابي لأن قوائمها المالية لا تعكس الحقائق، لكن "أنعام" أقدمت على إبراز حقائقها المالية بكل شفافية، ومتوقعين مثل هذا الإجراء، ولا يعتبر بالنسبة لنا مشكلة كبيرة، ولكننا نعتقد أن المشكلة تكمن في معالجة أوضاع الشركة ونحن قضينا على نسبة كبيرة للوصول إلى حلول لمعالجة أوضاع الشركة".
إنقاذ الشركات المتعثرة في الاندماج أو الاستحواذ
وهنا علق مطشر المرشد عضو جمعية الاقتصاد السعودية بقوله إن تعليق تداول أسهم شركة أنعام متوقع، خصوصاً بعد تطبيق نفس الإجراء مع "بيشة الزراعية".
وطالب المرشد بضرورة إيجاد حلول عاجلة للشركات المتعثرة من خلال مساعدتها على الاندماج أو الاستحواذ فيما بينها، من خلال سن قوانين خاصة بذلك، معتبراً ذلك من أهم الأمور التي ستنقذ رؤوس أموال صغار المساهمين.
وامتدح المرشد خطوات هيئة السوق المالية الأخيرة، والتي اعتبرها متوقعة من قبل شريحة كبيرة من المساهمين، في الوقت الذي تمنى فيه عدم تأثير ذلك على وضع السوق بشكل كبير.
لكن عضو جمعية الاقتصاد السعودية أكد ضرورة التفات المستثمرين إلى الجانب المشرق في السوق المالية السعودية، من حيث ارتفاع أرباح عدد كبير من الشركات وبالأخص القيادية منها حيث وصل بعضها إلى مستوى 90 في المائة، كما عملت على دفع عائد سنوي يزيد على 6.5 في المائة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه المؤشرات يبحث عنها المستثمر طويل الأجل.
وذكر المرشد أن السوق السعودية تحتاج إلى إعادة إنعاش الثقة من جديد، مطالباً بضرورة أن يتبع إعلان إيقاف التداول على أسهم "أنعام" الرفع إلى مجلس الوزراء بتأسيس شركة مستقلة لإدارة السوق، وتحقيق الاتزان، ليتسنى تطمين المستثمرين وإعادة إحياء التداولات.
التوجه سيتم على شركات العوائد
من جهته، اعتبر محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية قرار تعليق تداول أسهم شركة أنعام الدولية القابضة بأنه سيلحق الضرر بعدد كبير من المساهمين لكون عدد أسهمها كبيرا حيث يبلغ نحو 120 مليون سهم، مشيراًَ إلى أنه سيقلل من عدد الأسهم المتاحة للجمهور وأنه سيكون هناك عودة من قبل المتداولين للاستثمار في شركات العوائد.
وذهب العمران بقوله إلى أن قرار تعليق تداول "أنعام" سيضغط على أسهم الشركات الخاسرة والمشابهة من حيث وضعها المالي للشركة، وأنه سيعمل على توجيه أنظار المستثمرين في الشركة للتخلص من أسهمها، والتركيز على أسهم الشركات المطرحة في السوق أخيراً وشركات العوائد.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن وضع شركة أنعام القابضة كان صعباً، وأن وضعها القانوني شبيه بشركة بيشة الزراعية، مبيناً أن المساهمين سيكون لهم الخيار من حيث الاستمرار من خلال رفع رأس مال الشركة أو تخفيضه، أو تصفيتها.
ولفت العمران إلى أن شركة أنعام تعاني من الخسائر منذ أكثر من عشرة أعوام، وأن تلك الخسائر استمرت خلال الفترة الماضية، وأنها حاولت تحسين نتائجها المالية من خلال اتخاذ عدد من الخطوات الإجرائية التي تهدف إلى تحسين وضع الشركة.
واقترح العمران ضرورة اعتماد وإظهار بيانات رسمية من قبل هيئة السوق المالية أو وزارة التجارة يحدد على ضوئها الشركات التي لديها خسائر أقل من رأس المال، وهي في حال خطير، إضافة إلى تشديد الرقابة على مجالس الإدارات، لضمان عدم وصول الشركات لهذا المستوى، لإبراء ذمتها أمام المساهمين، وتطبيق خطوات الإفصاح والشفافية.
غير متصل
