لم تعط الحكومة الأمريكية تبريرا لإسقاط التهم عن الرجل الذي اتهم بكونه "الخاطف العشرين" في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
كان المتهم محمد القحطاني محتجزا في معتقل جوانتانامو منذ اعتقاله في أفغانستان عام 2002.
وكانت تهم التآمر والإرهاب والقتل بمخالفة قوانين الحرب قد وجهت للمتهم في شهر فبراير/شباط الماضي.
وادعت الولايات المتحدة أن القحطاني كان ينوي السفر الى الولايات المتحدة للمشاركة في هجمات سبتمبر ولكنه أوقف في المطار حين وصوله ومنع من الدخول بسبب شك أحد ضباط دائرة الهجرة أنه كان ينوي الإقامة بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة.
أخيرا أسقطت التهم عن القحطاني بينما أدين خمسة متهمين آخرين، بينهم خالد شيخ محمد المتهم بتدبير هجمات سبتمبر.
ادعاءات بالتعذيب
وقد مثل القحطاني في المحاكمة محام عسكري وآخر مدني من مركز الحقوق الدستورية وهي منظمة مقرها نيويورك تنشط في مجال الحقوق الدستورية.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته إنها تعتقد أن التهم أسقطت عن القحطاني لأن الأدلة انتزعت منه تحت تأثير التعذيب.
وورد في تقارير نشرت عام 2006 عن التحقيق مع القحطاني اعتمدت على تسريبات من وزارة الدفاع الأمريكية-البنتاجون-، انه تعرض للحرمان من النوم والإذلال واالضغوط ودرجات الحرارة العالية جدا والمنخفضة جدا.
ويعتقد بعض المحامين أن بعض الضباط الذي شاركوا في التحقيق لم يرغبوا بالتعرض للاستجواب في المحكمة حول أساليب التحقيق التي اتبعوها، لأنه لو انكشف أمر التعذيب فإن المحكمة لن تقبل الأدلة.
أقيم معسكر جوانتانامو بعد غزو أفغانستان
ولكن يبدو أن الإجراءات ضد المتهمين الخمسة الآخرين تسير في مجراها، مع أن الإعتقاد السائد في أوساط محامين مدنيين وعسكريين أن أساليب مشابهة اتبعت في التحقيق معهم كتلك التي اتبعت مع القحطاني.
وهناك يبرز السؤال: كيف يمكن الاستمرار في الإجراءت ضد الآخرين اذا تعذر ذلك في حال القحطاني ؟
يقول بعض المحامين انه قد تكون هناك أدلة أخرى في حال الآخرين جرى الحصول عليها يشكل قانوني.
غير متصل
فايع
