سعد الحربي من المدينة المنورة
غرمت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض طبيبين 100 ألف كدية لمواطن بعد ثبوت تورطهما في وفاته، إضافة إلى 20 ألفا مناصفة بينهم تدفع للحق العام.
واعتمدت صحة المدينة القرار الصادر من الهيئة الصحية الشرعية الأساسية في محكمة الاستئناف في الدائرة الرابعة في المحكمة الإدارية في الرياض، المتضمن شكوى مواطن حول وفاة شقيقه بسبب إهمال طبي في مستشفى خاص تسبب في الوفاة.
وقال عبد الرزاق حافظ مدير إدارة الإعلام الصحي والعلاقات العامة في صحة المدينة في البيان الصادر من الصحة حول تغريم الطبيبين "إن الدكتور عقيل الغامدي اعتمد القرار الصادر من الهيئة الصحية الشرعية حول تغريم طبيبين 100 ألف ريال دية مواطن تم تغريم الطبيب الجراح ستون ألف ريال بينما طبيب التخدير 40 ألف ريال وذلك فيما يتعلق بالحق الخاص، بينما تم تغريم كلا منهما عشرة آلاف ريال تدفع لخزانة الدولة جراء الخطأ الطبي كحق عام".
واشتمل البيان على إعادة المبلغ الذي دفعه المتوفى للمستشفى الخاص قبل إجراء العملية وكان "3062 ريالا"، مع الإيعاز لإدارة الرخص الطبية في صحة المدينة بتطبيق النظام على المستشفى لكون إدارة المستشفى سمحت لطبيب التخدير بالعمل استشاريا دون حصوله على التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، كما صرف النظر بالدعوى المقامة ضد الطاقم المشارك في العملية لعدم ثبوت أي خطأ عليهم للحق الخاص أو العام.
وأضاف حافظ أنه تمت إحالة المدعى عليهما إلى المحكمة الشرعية بعد شكوى تقدم بها شقيق المواطن حول إهمال المستشفى الخاص وتسببه في وفاة شقيقه ، كما أن هذه الأحكام الصحية الشرعية تأتي بناء على حكم الهيئة المختصة ولحفظ حقوق المدعي إذا ثبتت صحة دعواه وهو ما ثبت في هذه القضية حيث تمت المصادقة على هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف في ديوان المظالم في الرياض، وقامت صحة المدينة المنورة بتنفيذ الأحكام الصادرة على المستشفى الواقع عليها الحكم
الاقتصادية
غير متصل
