يتخوف عدد من الموظفين في القطاعين العام والخاص من عدم تحويل رواتبهم لشهر رمضان إلى حساباتهم المصرفية بسبب تطبيق إلزامية "آيبان" التي سيبدأ العمل بها اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر.
وفقاً لما نشرته صحيفة "اليوم" في عددها الصادر اليوم عبر الزميل عبدالله العماري فأن مصادر مصرفية عززت هذه المخاوف بعد أن قامت عدد من الجهات بتحويل رواتب موظفيها دون تعريفها برقم "آيبان".
وقال الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين أن "آيبان" هو رقم الحساب المصرفي الدولي المتطابق مع المقاييس العالمية الموحدة، ويهدف إلى توحيد نظام التعريف بالحسابات المصرفية عبر البنوك، يعتمد رقم "أيبان" على رقم حساب العميل الأصلي وتضاف له أرقام أخرى تعريفية توضح رمز البلد، فحص الخانات للتأكد من صلاحية "آيبان"، رمز البنك الذي يوجد فيه الحساب، إضافة إلى رقم الحساب الأصلي مضافاً له أصفار، عند الحاجة، لملء الخانات ليكون رقم الحساب من 18 خانة.
وأضاف أن تطبيق "آيبان" يهدف إلى تطوير نوعية المعلومات البنكية المتبادلة بين البنوك، المحلية والعالمية، في المدفوعات بما يكفل اختصار الوقت والحد من الأخطاء.
وبين أن الرقم العالمي "آيبان" يمكن أن يساعد كثيراً في المراقبة، وتتبع المدفوعات، وسهولة البحث والتقصي، وهي أمور غير معلنة ضمن فوائد تطبيق النظام الجديد، مؤكداً أن مثل هذا الأمر يفترض ألا يثير حفيظة أحد فالأصل في المدفوعات موافقتها الأنظمة والقوانين، وكل ما يخالف ذلك فمن المصلحة وضع الأنظمة والقوانين الكفيلة بكشفه وردعة حماية للمجتمع.
وأشار الاقتصادي البوعينين أن مؤسسة النقد العربي السعودي حرصت على توجيه البنوك للعمل بالرقم الجديد "آيبان" وتثقيف عملائهم في وقت مبكرة جداً، وبعض البنوك التزمت بالتعليمات وبدأت في طباعة رقم أيبان على إشعارات الحسابات منذ يناير 2008 ووجهت العملاء على تحديث أرقامهم في وسائل المدفوعات المختلفة، خاصة المدفوعات المستدامة، لتجنب تعثرها لأسباب تتعلق باستخدام الأرقام القديمة.
وتشير توقعات "سبق" أن تكون هناك مشكلة حقيقية لمن لم يلتزموا بتحديث أرقامهم المصرفية وفق رقم "آيبان"، وللشركات والإدارات الحكومية غير الملتزمة أيضا، إذا ما منع قبول أية حوالة بالأرقام القديمة، وربما أحدث ذلك ربكة حقيقية بين كثير من العملاء الذين لن يتمكنوا من استلام رواتبهم المحولة عن طريق نظام "سريع"، ولكن في مثل هذه الظروف الاستثنائية المتوافقة مع شهر رمضان والعيد ربما يكون هناك إعادة نظر في رفض المدفوعات التي لا تحمل رقم "آيبان" لفترة محددة.
وتتكرر عادة مثل هذه المشكلات خاصة عندما لا يقدم المستفيدون من تحديث بياناتهم في فترة الإعلان الأولي، ويتجاهلون كل التعليمات ورسائل البنوك، والإعلام، حتى يصلون نقطة التنفيذ القسري فتحدث الربكة وتبدأ عملية الشكوى في التعاظم، كما حدث في موضوع تحديث بيانات الهوية في الحسابات البنكية وما أدى إلى تجميد كثير من الحسابات لتقاعس ملاكها في تحديث بياناتهم المصرفية.
يذكر أن الأمر لا يقتصر على العملاء، بل حتى الشركات والجهات الحكومية التي يفترض أنها قامت بتحديث أرقام موظفيها وفق الرقم الجديد "آيبان" إلا أنها لم تفعل ذلك وبقيت حتى الموعد النهائي.
غير متصل
